يتطلع رجال الأعمال والمحللون الماليون وحتى شرائح واسعة من المغاربة إلى القرار الذي سيتخذه بنك المغرب بخصوص رفع أو المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي، وذلك خلال الاجتماع الفصل للبنك غدا الثلاثاء20 يونيو 2023.
أهمية هذا القرار تكمن في علاقته الوثيقة بتكلفة القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية الأخيرة سواء إلى المقاولين أو حتى بالنسبة للقروض التي تمنح للمستهلكين العاديين.
كما يأتي هذا الاهتمام غير المسبوق مع ما سيقرره البنك المركزي فيما يخص سياسته النقدية بعد أن عمد إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لثلاث مرات، آخرها في مارس الأخير إلى 3 في المائة، بعدما كان هذا السعر قد انتقل من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة في يونيو 2022، ثم إلى 2,5 في المائة في دجنبر من السنة نفسها.
وفيما لم تجد هذه القرارات الترحيب من طرف الدوائر الحكومية، بمبرر أن إجراءات من هذا القبيل ستفرمل الاستثمار وكذلك الاستهلاك، فإن البنك المركزي يبرر بكونه مضطرا لاتخاذ هذه الخيارات من أجل تفادي حدوث ما يسميه بدوامات تضخمية قائمة، لذلك فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيعمل على كبح جماح الطلب من أجل عودة استقرار الأسعار.
فما هو القرار الذي سيتخذه رفاق الجواهري ببنك المغرب، لاسيما أن التضخم ومن ثم الأسعار مازالت مرتفعة. الأجوبة على السؤال جاءت متضاربة.
في مسح أجراه مركز التجاري للأبحاث على 35 من الفاعلين الماليين الأكثر تأثيرا بالسوق المالية المغربية، توقعت نسبة 67 في المائة منهم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على نسبة 67 في المائة من إجمالي الأجوبة، مقابل 8 في المائة لصالح احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، فيما استقر احتمال الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير في حدود 25 في المائة.
لكن مقابل ذلك، توقع رئيس الخبراء الاقتصاديين ببنك «سي دي جي كابيتال»، أحمد زهاني، إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 في المائة، لا سيما في ظل هشاشة الانتعاش الاقتصادي وتحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي واستهلاك الأسر.
العامل الآخر، الذي جعل زهاني يتوقع المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي، ضعف الأثر الذي تحمله السياسة النقدية على استقرار الأسعار، نظرا لطبيعة الضغوط التضخمية وضعف القدرة على الاستباق والتوقع لدى الأسر المغربية. بين متوقع برفع السعر المرجعي وبين من يرى أن البنك المركزي سيحافظ على مستوى هذا الأخير في مستواه الحالي، يتعين انتظار الندوة الصحفية التي سيعقدها والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء من من أجل تقديم التبريرات، علما بأن هذا الأخير كان قد ألغى الندوة الصحفية التي كانت مقررة خلال مارس الأخير عندما تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة. غياب الجواهري عن هذه الندوة قيل ساعتها إنه لأسباب شخصية.
