كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مروره في برنامج “نقطة إلى السطر”، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024، عن اشتغال الوزارة على منصة رقمية لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح الوزير، أن هناك منصة في طور الإنجاز ستضم جميع الأماكن التي ستقدم الخدمات الاجتماعية، التي يُمكن للمعني إنجازها في كعقوبة بديلة.وتابع أن المنصة تُمكن القاضي من معرفة أقرب مكان للمعني قبل الحكم عليه بأداء خدمة اجتماعية معينة، لتكون قريبة من مكان إقامة أسرته.
كما ستُمكن المنصة، حسب الوزير وهبي، المحامين من معرفة الأماكن قبل تقديم طلب السراح أو طلب إنجاز موكله للخدمة الاجتماعية. وأكد وزير العدل أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها اتجاه العقوبات البديلة، عبر توفير الدعم المالي لتمكين أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المنعدم، مؤكدا أن “الذين يملكون سيؤدون”.
وحول الجدل الذي رافق مشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح الوزير أن حولي 400 فصل فيه تم تعديلها، وأعيد النظر في حوالي 800 فصل، مؤكدا أنه حظي بنقاش مع كافة المتدخلين وفُتح بشأنه نقاش وطني لمدة ثلاث سنوات، وهو الآن في مرحلة النقاش مع المحامين، قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
