أثار قرار إغلاق الحمامات مدة ثلاثة أيام أسبوعيا، غضب عدد من العاملين بهذا القطاع، الذي يشغل أزيد من 200 ألف شخص سبق لهم أن تضرروا خلال الإغلاق فترة كورونا، وقد وصفت البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، هذا الإجراء الذي استثنى الحمامات العصرية، بأنه دون جدوى كبيرة لكون هذا القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة الاستهلاكا للمياه، كما أشارت لغياب أي دراسة مسبقة تسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاجراء على المواطن البسيط الذي يشتغل بهذا القطاع.
وقالت باتا، أن هذا الإغلاق سيزيد من هشاشة ومعاناة العاملين بهذا القطاع الذين لا تجاوز مدخولهم الشهري2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ما سينعكس على معيشتهم اليومية في ظل ارتفاع الأسعار واقتراب شهر رمضان الذي يفرض نمطا استهلاكيا مغايرا، إلى جانب عدد من الإشكاليات التي سيخلفها قرار الإغلاق بالنسبة لأرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، كما اعتبرت النائبة أن الإغلاق الجزئي سيؤدي لتزايد الإقبال على الحمامات خلال فترات عملها، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه.
وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية، استفسرت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن أسباب ما وصفته بـ”الميز” في قرار الإغلاق الذي استثنى حمامات SPA، وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي دون إضرار بالطبقة العاملة اجتماعيا واقتصاديا.
