AHDATH.INFO
بشر محمد، غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الموظفين بأخبار سارة خلال جولة الحوار الاجتماعي الثانية، منوها بالعمل الذي تقوم به الحكومة بالرغم من مرور فقط سنة على تدبيرها للشأن العام. مقال ذلك قال غياث إنه من الظلم تقييم عمل الحكومة من خلال سنة فقط، مضيفا أن له الثقة الكاملة في وفاء الحكومة بالتزاماتها. فيما يلي نص الحوار الذي تنشره الأحداث المغربية في عدد نهاية الأسبوع.
** تتم الحكومة سنتها الأولى، والواقع يؤكد أن الأزمات حاصرت الطموحات، لكن في المقابل هناك من يتحدث عن سنة بيضاء في حصيلة الحكومة، التي يرأسها حزبكم التجمع الوطني للأحرار، هل ترونها أنتم بصفتكم رئيس الفريق النيابي الأول في مجلس النواب بلون آخر؟
الجواب يكمن في السؤال ذاته. فهل سنة كافية للحكم على التجربة الحكومية؟ قطعا لا. لقد تمت صياغة البرنامج الانتخابي الذي خاض به الحزب غمار الانتخابات، وفق رؤية تركيبية وتراكمية محددة ووفق جدولة زمنية مداها هو خمس سنوات، أي عمر الولاية الحكومية.
وأنا شخصيا لدي اليقين التام بحكم قربي من الأحداث أن الحكومة الحالية ماضية حتما في تحقيق التزاماتها، ولا أقول وعودها.
هذه الالتزامات أجد أن المحاور الكبرى لبرنامجنا الانتخابي، المتعلقة بالصحة والشغل والتعليم، يتم تنزيلها بشكل فعال.
اليوم ورش الحماية الاجتماعية قد ترسخت أسسه من خلال الوصول إلى هدف استفادة 22 مليون مغربي من التغطية الصحية الإجبارية.
برامج دعم التشغيل من أوراش وفرصة قد انطلقت وسيستفيد منها آلاف الشباب المغربي.
عمل بنيوي عميق يقوم به وزير التعليم، لإصلاح المدرسة العمومية ومخرجات الاستشارة الوطنية سوف تعرف التنزيل خلال الموسم الدراسي الحالي.
الحكومة الحالية بمقابل تنزيل برنامجها اعتمدت مند مجيئها العديد من البرامج الاستعجالية مثل:
- برنامج محاربة آثار الجفاف، الذي رصد له غلاف مالي تجاوز 10 ملايير درهم.
- برنامج إعادة تنشيط القطاع السياحي، بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم.
- تخصيص اعتمادات جديدة في صندوق المقاصة ستفوق 32 مليار درهم، لدعم الغاز والكهرباء والدقيق والسكر.
- برنامج دعم مهني قطاع النقل العمومي، بسبب غلاء المحرقات بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم.
- تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
** هل ترون أن الحكومة لم تحاصرها الأزمات الخارجية، ولكن الوعود التي قدمتها سواء خلال الحملة الانتخابية أو المتضمنة في البرنامج الحكومي هي التي حاصرت الحكومة فعليا؟
الحكومة الحالية تمكنت، في سنتها الأولى، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي، عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال.
اتفاق 30 أبريل 2022 هو اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء والنقابات الأكثر تمثيلية، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
كما شرعت الحكومة، منذ فاتح شهر شتنبر الجاري، في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال:
- الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي.
- تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات.
- المصادقة على 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
- شغيلة قطاع الصحة استفادت من اتفاق غير مسبوق، عبر تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
كل هذا فقط في السنة الأولى من عمر الحكومة وخلال الأشهر المقبلة سوف تعقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، لمعالجة ملفات قطاعية أخرى خصوصا في قطاع التعليم.
** تفصيل الوعود التي قدمتها الحكومة في برنامجها، الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان، يتضمن عددا من الالتزامات لم تف بها الحكومة وأتحدث هنا عن التزامات تخص سنة 2022 منها على سبيل المثال الشروع في دعم المسنين، إحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منح للنساء الحوامل، إلى غيرها من الالتزامات التي لم تر النور لحد الساعة، ولا ندري إن كانت سترى النور أو لا؟
من الناحية العملية سنة غير كافية لتقييم عمل الحكومة، لأن الحكومة متعاقدة مع المغاربة على برنامج مدته خمس سنوات...
لكن... هذه السنة التأسيسية من عمر الحكومة كانت كلها جهود من أجل تدبير مخلفات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية كبيرة وتدبير مخلفات 10 سنوات من اللاتنمية والعجز الاجتماعي، ثم الأزمة العالمية بسبب الحرب في شرق أوروبا.
كل هذا لم يمنع الحكومة من وضع اللبنات الأساسية لتنزيل البرنامج الحكومي، خصوصا في الملفات الثلاثة الأساسية، وهي الصحة والتشغيل والتعليم.
يمكنني أن أقول، بكل ثقة، إن ملامح التغيير بدأت مع حكومة مسؤولة وجدية وعندها خارطة الطريق واضحة والتفصيل في كل ملف من الملفات السابقة سنصل إليه ليعرف المغاربة بالأرقام والمعطيات ماذا يقع في بلادهم، وماذا تفعل الحكومة وباقي المتدخلين.
يجب أن نعي السياق الحالي هناك أزمة عالمية حقيقة ترخي معاناتها على كل العالم، بما فيها بلادنا المرتبطة بالسوق العالمية، وبكل صراحة كل الفئات تعاني مع الأسف... هذا معطى اليوم، وهذا هو الوضع، ماذا قامت به الحكومة لتخفيف الأزمة.
الحكومة كان أمامها تحديان، تدبير الأزمة وإنتاج حلول آنية، وتنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المغاربة.
بخصوص غلاء الأسعار، هناك ثلاثة مستويات في هذا الموضوع، أولها المواد المدعمة من صندوق دولة مثل الخبز والسكر والبوطاكاز والكهرباء، وقد حافظت على الأثمنة نفسها بفضل الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة التي انتقلت من 16 مليار درهم إلى 32 مليار، وبالتالي الحكومة لم تتهرب من المسؤولية.
ثانيا، هناك المواد المنتجة محليا مثل الخضر والفواكه واللحوم، والتي لم تعرف ارتفاعا في الأسعار والسبب أن الحكومة دعمت مهني نقل البضائع بحوالي 3 مليار درهم، لكن تجار الأزمة والمضاربين هم الذين رفعوا أسعار بعض المواد، والذين على الحكومة أن تضرب بيد من حديد هذا النوع من الممارسات.
ثم ثالثا، هناك المواد التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الأثمنة وهي المواد المستوردة، والحكومة غير مسؤولة عن هذا، لأن المواد ارتفعت أثمانها في السوق الدولية بسبب غلاء تكاليف الشحن ومخلفات أزمة كورونا. وهذا هو الواقع الصعب الذي تعيشه كل البلدان دون استثناء...
يبقى موضوع غلاء المحروقات "لي فعلا مقصح المغاربة ولكن لخاص نعرفو خارج الحروب السياسية لاستغلال هاد الموضوع هو أن المغرب بلد غير منتج للمواد النفطية وبالتالي الشركات الموزعة في المغرب كتشري بثمن السوق الدولية... وأي واحد يقدر يدخل للأنترنت يعرف الأثمنة في أوروبا وأمريكا ويشوف"، والحقيقة أن هامش ربح التوزيع لا يتعدى 80 سنتيم في اللتر... "خاص الإعلام وقطاع الطاقة يخرج يوضح هادشي".
** ألا ترون أن الحكومة محاصرة أكثر بالمضي على الأقل في الأوراش التي فتحتها مثل الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية؟
يجب أن نعلم أنه ومنذ استقلال كانت هناك مطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي. واليوم هذه سابقة بفضل شراكة الحكومة والباطرونا والنقابات، وقد وصلنا إلى مأسسة الحوار لترسيخ ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي في البلاد "اللي كيعطي الثقة في بلادنا للمستثمرين والمؤسسات الدولية".
وصلنا لهذا الاتفاق لأن هناك قيادة سياسية حقيقية "الحمد الله ليوم الفاعلين كيثيقوا في الحكومة وفي رئيسها حنت عندهم الكلمة وناس مسؤولين".
لقد كان الهدف من مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 هو الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة والنتيجة:
- الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم.
- رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 10 بالمائة على سنتين.
- الحق في الاستفادة من المعاش نزل من 3200 إلى 1300 نقطة.
- 8 ملايير درهم تكلفة تسوية ترقيات الموظفين بعد سنوات من التجميد.
- دون الحديث عن الحوارات القطاعية في الصحة والتعليم.
هذا في الجولة الأولى وإن شاء الله الجولة الثانية ستحمل أخبارا سارة للموظفين. هناك أيضا ورش الحماية الاجتماعية "هاد الورش وبدون مزيدات خاص لمغاربة يحتفلوا به والتنزيل ديالو خاص يكون عيد وطني ومن يستحق الشكر فيه هو صاحب الجلالة إلى هو واضع هاد الرؤية الطموحة..".
فبعد سنة من عمل الحكومة على الملف الذي كان حبر على ورق حتى 2021، وعبر 22 مرسوم سيستفيد 22 مليون مغربي من نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض بحالهم بحال الأجراء والموظفين...
هذا الإنجاز سيسمح لكل المغاربة بالتطبيب في المستشفيات العمومية والخاصة والتعويض على الأدوية. فنظام الراميد سوف يلغى والدولة ستتكلف بأداء المساهمات نيابة على الفئات الهشة.
وسيتعزز نظام الحماية الاجتماعية مع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من دعم 7 ملايين طفل و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر. وهذا هو العمل الحقيقي بلا بهرجة بلا سياسوسة جوفاء.
** هناك شبه تشاؤم سائد بين الفرقاء السياسيين حول الدخول السياسي، في الوقت الذي تطالب فيها بعض الأصوات بالتعامل الجدي للحكومة مع الملفات الكبرى، مثل الحماية الاجتماعية والاستثمار واتخاذ مقاربة تشاركية عوض الانفراد بالقرارات، من موقعكم كرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ما الذي يجب على الحكومة أن تتخذه كأولوية في الدخول السياسي المقبل؟
يقال: gouverner c est légiférer
اليوم نعيش مرحلة من الانسجام غير مسبوقة بين السلطة التنفيذية أي الحكومة والسلطة التشريعية أي البرلمان، هناك اشتغال جدي وتلقائي خارج الحسابات السياسية الضيقة، وهذه فرصة للمصادقة على المشاريع الضرورية لتنزيل البرنامج الحكومي، وهي مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية، ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والقوانين المتعلقة بتأهيل المدرسة العمومية.
في مجال الصحة، الإصلاح سيهم مشروع قانون الوظيفة الصحية الذي يرفع من دخل مهني قطاع الصحة وليوم الحوار القطاعي رفع أجرة الأطباء بـ3800 درهم ناهيك عن زيادة عدد الأطباء والممرضين إلى 90 ألفا، وفتح ثلاثة مراكز استشفائية جديدة بحلول 2025.
بخصوص التعليم هناك اشتغال على ثلاثة مستويات: البنيات التحتية، المناهج والبرامج، وتأهيل المورد البشرية. اليوم هناك حوار جدي لإخراج نظام أساسي موحد لمهن التربية والتوين لتحسين الظروف الاجتماعية لرجال التعليم، وكذلك الرفع من جودة التكوين عبر اعتبار التكوين في التربية أساس المهنة.
كما أن القانون الأهم بالنسبة هو ميثاق الاستثمار، لأن الاستثمار يعني الاستقرار ويعني التنمية ويعني التشغيل ويعني إنتاج الثروة. هذا القانون بقي عشرين عاما في الرفوف واليوم أخرجته الحكومة للبرلمان، بعد مصادقة المجلس الوزاري، هذا القانون الطموح هدفه الرفع من الاستثمار في القطاع الخاص من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة.
وسيمكن القانون الجديد من خلق الآلاف من مناصب الشغل القارة وتقوية علامة صنع في المغرب وتشجيع الصادرات، ومنح مهمة لفائدة رواد الأعمال الشباب وتحفيز الإقليم الأكثر فقرا، والتركيز على القطاعات الإنتاجية ذات أولوية.