AHDATH.INFO
كما كان منتظرا وعلى غرار الفصل الأول، سجل الفصل الثاني من 2022، نموا ب2 في المائة فقط، وفق التقرير الأخير الذي عممته المندوبية السامية للتخطيط.
هذا الرقم يبقى بعيدا جدا بالمقارنة مع النمو الذي تحقق خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، حيث كان قد سجل 14,2 في المائة، تلفت مندوبية التخطيط.
ويعود السبب في تراجع النمو خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أساسا إلى تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة بفعل الجفاف.
لكن مقابل ذلك، سجلت الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، فيما انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة.
ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، فيما يرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.