AHDATH.INFO
تشخيص متضارب قدمه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والبرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حياة لعرايش، حول الوضع الذي تعيشه المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون.
ففي الوقت الذي سردت فيه البرلمانية جملة من الأعطاب التي يتخبط فيها المستشفى، من قبيل سوء التدبير والتسيير وضعف بنية الاستقبال وتدني خدمات أغلب الأقسام والاكتظاظ والافتقاد لوسائل العمل، و الغياب المستمر لبعض الأطباء الأخصائيين والعامين الذين يلجؤون للعمل بالمصحات، اختار وزير الصحة التأكيد على كون المستشفى يخضع للتسيير” بشكل جيد ولا يعاني من أي نوع من الاكتظاظ، وعرفت خدماته تحسنا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث يعرف أشغال التوسعة والتهيئة من أجل تجويد وتوسيع خدماته.”
وفي سؤالها الموجه للويز، نبهت النائبة للوضع الذي وصفته بـ “الخطير”، وهي تتحدث عن ما وصفته بـ”تهريب” الأطباء للمرضى نحو المصحات والعيادات الخاصة أمام أعين الإدارة التي لا تحرك ساكنا، مما يحرم فئة عريضة من المواطنات والمواطنين من حقهم في الولوج إلى العلاج الملائم، إلى جانب قلة عدد الأطباء الذي يعمق مشكل المواعيد.
لكن جواب آيت طالب نفى ضمنيا ما جاء في كلام النائبة، حين أكد أن المستشفى يتوفر على الأطباء الاختصاصيين ولا يعاني من أي نقص باستثناء طب الإنعاش والتخدير، مضيفا أن هذا الاختصاص يعرف ندرة في جميع قطاعات الصحة وطنيا ودوليا.
وأضاف آيت طالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجاوز الخصاص الحاصل في الأطباء العامين الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أطباء بالمستشفى، من خلال فتح مباريات عدة من أجل التوظيف وتدارك الخصاص الحاصل في الأطباء ، غير أنه لم يتقدم أحد لاجتياز هذه المباريات، وهو وضع اضطرت معه المديرية انتداب 7 أطباء للعمل في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي في إطار تعاقدي بشراكة مع مجلس الجهة والجماعة الحضرية بالعيون، كما قامت بتزويد أقاليم الجهة بأطباء اختصصايين في التخصصات التي تعاني من ضغط كبير وطول مدة المواعيد، كاختصاصي طب الروماتيزم وطب الغدد لتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجهوي وإعفاء المرضى من عناء التنقل نحو مدينة العيون.
