كشف الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن عائلة مواطن كان يشتغل قيد حياته بالوظيفة العمومية لمدة تسع(9) سنوات، قبل أن يوافيه الأجل المحتوم، تستفيد من معاش وفاة لا يتجاوز 288 درهما شهريا، في الوقت الذيتتكون فيه هذه الأسرة من أرملة وثلاثة أبناء أيتام.
وقال الفريق في سؤال موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا أمر لا يستقيم في بلد يتجهبخطى ثابتة نحو مأسسة الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف مكوناته.
مؤكدا أن هذا المعاش الهزيل لن يمكن هذه الأرملة والأيتام الثلاثة من العيش الكريم او التعليم الجيد والتطلع إلىمستقبل جيد بشكل يحفظ كرامتهم، كما أنه لا يحقق لهؤلاء الأطفال ظروف عيش تليق بالطفولة المغربية كما جاء فيالبرنامج الحكومي والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة.
وبعدما ساءل الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذوها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في حق هذهالأسرة المغربية، استفسر صاحب السؤال الوزيرة إن كان لديها تصور محدد للجدول الزمني لتحقيق هذه الغايةالنبيلة.
