AHDATH.INFO
عاد التوتر يخيم على قطاع الجماعات الترابية بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي في اتهام النقابات بالتصعيد وعدم الجلوس لمائدة الحوار، فيما ” تتهم النقابات وزارة الداخلية بممارسة ” سياسة العصا والجزرة وتحميلها مسؤولية ‘لاف باب الحوار القطاعي لأزيد من ثلاثة سنوات.
عاد التنسيق النقابي للجماعات الترابية إلى توسيع دائرته التشاورية بانضمام النقابات القطاعية للمعركة الاحتجاجية لخوض الإضراب الوطني يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024 مع تنظيم مسيرة احتجاجية يومي الأربعاء 7 فبراير بمدينة الرباط مصحوبة بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الداخلية، التنسيق النقابي للجماعات الترابية الذي بات يشمل ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ) إضافة إلى قطاع الجماعات الترابية المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل أكد على أهمية المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية مع تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع وأجراء التدبير المفوض.
التنسيق النقابي للجماعات الترابية الذي اجتمع الأسبوع الماضي بمدينة الرباط وقف على الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع في ظل انهيار القدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية أمام إصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، وضغط الوزارة الوصية على رؤساء المجالس المنتخبة مباشرة الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما اعتبره التنسيق النقابي خرق سافر يضرب حق الإضراب وفق دستور 2011.
وأفاد بيان التنسيق النقابي للجماعات الترابية تتوفر الجريدة على نسخته استنكر بشدة التعاطي الغير المسؤول لوزارة الداخلية مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية، بعد توجيه رسالة احتجاجية للوزارة الوصية على رفضها الحوار القطاعي يكون مثمر ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة وضد الاقتطاعات الغير المشروعة من رواتب المضربين والمضربات.
المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التي أعلنت انخراطها في الإضراب الوطني يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024 والمسيرة الاحتجاجية طالبت وزارة الداخلية العودة لطاولة الحوار والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، يؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي، مؤكدة في بيانها ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا…
