تمكنت الجماعات الترابية من رفع مداخيلها الضريبية إلى 25,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
ارتفاع مداخيل الجماعات مو تحصيل الضريبة بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022، عزاه تقرير للخزينة العامة للمملكة إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,5 في المائة وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة، مضيفة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2023.
وأما بالنسبة للموارد المنقولة، فارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتبلغ 18,6 مليار درهم، نظرا لارتفاع بنسبة 106,9 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وبنسبة 19,8 في المائة في الدعم، وبنسبة 35,6 في المائة في صندوق الدعم، مقرونة بانخفاض بنسبة 3,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وحصتها في عائدات الضريبة على عقود التأمين.
وبخصوص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فبلغت 6,744 مليون درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 13,1 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 5,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 8,8 في ضريبة السكن.
ومن جهتها، بلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية6,107 مليون درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة.
ووتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,415 مليون درهم)، ورسوم الإستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (515 مليون درهم).
