أطلق البنك الإفريقي للتنمية بمعية البنك الشعبي مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في إفريقيا.
يتعلق الأمر باتفاق لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار، فيما سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية قدراتهما في مجال التجارة الخارجية.
كما أنه من المنتظر أن يحفز هذا المبلغ، الذي يمثل الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية، حوالي 200 مليون دولار من المبادلات، تقول المؤسستان مضيفة بأن هذا الاتفاق سيسمح بزيادة تعزيز انخراط مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبنائها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الإفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
ومن جانبه، أكد المدير العام للبنك الشعبي المركزي وقطب المعاملات الدولية، كمال مقداد، أن هذا الاتفاق الجديد مع البنك الإفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون جنوب- جنوب، حيث يوفر حلا شاملا يلائم احتياجات تنمية التجارة الإفريقية البينية، والتجارة بين بلدان القارة وبقية العالم، قائلا إن الاتفاق” يوفر في آن واحد حلولا لتمويل ومواكبة المعاملات التجارية للمقاولات الإفريقية، ويعزز حضور البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي”.
