مثل قطاع الصناعات منذ عقود أحد أهم القطاعات التصديرية، التي كرست علامة “صنع في المغرب” من خلال العديد من المواد لاسيما معلبات الأسماك، والعصائر والسكر من خلال العلامة الشهيرة “كوسومار”.
حاليا يعيش القطاع على انعطافة جديدة، عنوانها الأبرز التوجه نحو تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، حيث تم في هذا الإطار إطلاق برنامج تعاقدي بين الحكومة والمهنيين، مكن من تمويل 301 مشروع استثماري بقيمة 8,65 مليار درهم، من طرف صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية، مما ساهم في إحداث أزيد من 22 ألف منصب شغل.
القطاع استفاد كذلك من بنك المشاريع الذي تم إحداث لتمويل المشاريع التي تقوم باستبدال الورادات عن طريق إنتاج منتجات محلية.
ويضم القطاع 423 مشروعا، ستوفر مناصب شغل قارة وشبه قارة لحوالي 100 ألف شخص، الأمر الذي يمثل إضافة مهمة في مجال التشغيل.
كما تساهم الصناعات الغذائية بـ 25 في المائة من الإنتاج الصناعي المغربي، و22 في المائة من فرص الشغل المهيكل، و16 في المائة من الاستثمارات الصناعية، و15 في المائة من المنتوجات المجهزة الموجهة للتصدير، بإنتاج يفوق 102 مليار درهم.
يأتي ذلك في الوقت يستند القطاع إلى التراكم الذي سجله منذ سنوات من تعزيز قدرته التنافسية ومكانته سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير، فيما يتجه القطاع حاليا إلى التعاقد مع وسطاء تنمويين في المستقبل من خلال تطوير تخصصات جديدة، مع الاستفادة من إمكانياتنا ومهاراتنا الوطنية والإقليمية التي سمحت بإشعاع علامة “صنع في المغرب”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل القطاع على تطوير الموارد البشرية وتحديث وابتكار أدوات الإنتاج، مواكبة للتطورات التكنولوجية واتجاهات القطاع، لاسيما أمام منافسة جديدة، مما يفرض على المهنيين إثبات تميزهم، لاسيما من خلال الانخراط في عملية التنمية المستدامة، بما يستجيب للمتطلبات العالمية، خصوصا على مستوى الصناعة الخالية من الكربون، ولا خيار أمام المصنعين المغاربة سوى التحول نحو الطاقات النظيفة وحداتهم الإنتاجية.
