يمثل بنك المشاريع أحد الآليات المهمة التي يرتكز عليها المغرب من أجل تحقيق السيادة الصناعية، وذلك عبر المواكبة المالية لأصحاب المشاريع الراغبين في اسبتدال الواردات بمنتجات مصنعة محليا تحت “صنع في المغرب”.
وإلى حدود شهر نونبر الماضي، بلغ عدد المشاريع التي تم اختيارها برسم بنك المشاريع الهادف إلى استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية، 1641 مشروعا .
ومن شأنه هذه المشاريع، إحداث أزيد من 300 ألف منصب شغل مرتقب، ضمنه 128 ألف منصب شغل مباشر بغلاف مالي بأزيد من 53 مليار درهم وبرأسمال وطني يفوق 88 في المائة في المائة، علما بأن بنك المشاريع، يهدف إلى استبدال الواردات بالصناعة المحلية بنسبة تقريبية تبلغ 77 مليار درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة، قدمم وضعت مجموعة من الإجراءات لتعزيز التنافسية ودعم وحماية الإنتاج الوطني، وضمنها رفع الرسوم الجمركية على استيراد ما يسمى ب”المنتوجات الجاهزة” من 25 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك من أجل صناعتها في المغرب.
كما قامت الحكومة، كذلك ، بتقليص الرسوم الجمركية لعدد المواد الأولية التي تساهم في خفض تكلفة المنتجات المدرجة في التصنيع، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية لعدد من المنتوجات بموجب قانون المالية السابق،فيما تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وتطبيق عدد من آليات الحماية من أجل الحد من الواردات التي تلحق الضرر بالانتاج المحلي إلى جانب الرقابة التقنية لكي تتطابق مع المعايير المغربية.
ومنذ جائحة كورونا ومرورا بالتوترات الجيو-سياسية العالية، طرح مفهوم تحقيق السيادة الصناعية نفسه بقوة، كما أن علامة “صنع في المغرب”، ترسخت بشكل كبير كإحدى الروافع الأساسية لتحقيق هذه السيادة وكذلك تحقيق النمو والتنمية السوسيو – اقتصادية للمغرب، علما بأن هذه العلامة تدور على عدة محاور من قبيل تخفيض واستبدال الواردات، زيادة الأجور، تحسين الميزان التجاري، توجيه القطاعات المنتجة والمهيكلة، وذلك فضلا عن رفع مناصب الشغل.
