أحداث أنفو
استضافت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، من 13 إلى 16 شتنبر الجاري بالرباط، ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم القاعدة وداعش وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) لمكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت اللجنة الوطنية في بلاغ لها أن هذه الورشة نظمت بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و2253 (2015) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، هشام ملاطي، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، ورئيسة مكتب مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بالرباط، سهام الفكيكي، والمستشار الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرب إفريقيا، كودجو أتيسو، إلى جانب خبير فريق الدعم التحليلي المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1267.
وحسب البلاغ، فقد شهد هذا اللقاء الإقليمي مشاركة واسعة لممثلي سلطات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية من بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة دول الساحل الخمس – G5 Sahel، مضيفا أن مجموعة من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب – CTED وكذا وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قامت بتأطير أشغال جلسات هذه الورشة العملية.
ويندرج هذا النشاط، حسب المصدر ذاته، في إطار الدعم التقني الذي توفره المنظمات الأممية المتخصصة في مجال لتقييم التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل وبناء وتعزيز قدرات دول الساحل في مجال الاستخدام الفعال لنظام العقوبات الصادر بموجب القرار 1267 (1999) لمجلس الأمن كآلية مالية لتقويض عمل الجماعات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب، عبر تطبيق التدابير الخاصة بتجميد الأصول والمنع من السفر وحظر الأسلحة، وكذا التعرف على كيفية صياغة وتقديم طلب التعيين والحذف.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا بمقتضيات قرار مجلس الأمن 1267 (1999) مع دول الساحل الممثلة في فعاليات هذه الورشة، ولاسيما عبر الدور التي تضطلع به اللجنة الوطنية في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون 12-18 لمكافحة غسل الأموال، وكذا دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة أعضاء اللجنة الوطنية.
