العدول يدعون إلى إعادة صياغة مشروع قانون المهنة بعد قرار المحكمة الدستورية

أكد عدول المغرب خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” بالرباط، السبت الماضي، أن إعادة صياغة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، على أسس دستورية وقانونية تفرض نفسها اليوم، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية 54 مادة.
واعتبر المشاركون خلال هذا اللقاء الدراسي، أن القرار يشكل محطة مفصلية وأن المرحلة الحالية تفرض الدفاع عن مكانة المرأة العدل، في ظل ما اعتبرته محاولات لتبخيس دور النساء العدول وإضعاف حضورهن داخل المؤسسات المهنية، رغم ما راكمته من كفاءة وتجربة وإسهام في تطوير مرفق التوثيق العدلي.
وأكدوا أن إصلاح المهنة لا يمكن أن يتحقق دون احترام مبادئ المناصفة والمساواة التي نص عليها دستور المملكة، وإشراك النساء في صناعة القرار المهني على قدم المساواة مع زملائهن.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نادية الشرقاوي، رئيسة “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” وعضو المجلس الجهوي للعدول بالرباط، أن القانون رقم 16.22 مر بمختلف مراحله التشريعية داخل البرلمان دون أن يستجيب للمطالب الأساسية التي عبر عنها العدول من خلال مذكرات ومقترحات ولقاءات مع مختلف المؤسسات الدستورية.
وقالت الشرقاوي إن “العدول قدموا تصورات عملية ومذكرات مفصلة تروم تطوير المهنة، غير أن أغلب هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى النص النهائي، وهو ما أدى إلى ظهور عدد من المقتضيات التي أثارت اعتراض المهنيين وأكدت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها”.
وأضافت أن قرار المحكمة الدستورية يمثل فرصة جديدة لتصحيح المسار، داعية الحكومة والبرلمان إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الأسرة العدلية، وإشراك مختلف الفاعلين المهنيين في صياغة قانون حديث يستجيب لمقتضيات الدستور ويضمن المساواة والمناصفة والحكامة الجيدة.
وأكدت أن الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل ستواصل الدفاع عن حقوق النساء العدول وعن حقهن في تمثيلية عادلة داخل أجهزة المهنة، معتبرة أن أي إصلاح لا يمنح المرأة المكانة التي تستحقها داخل الهيئة الوطنية للعدول سيظل إصلاحًا ناقصًا وغير قادر على مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
من جانبه، أوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن اللقاء خصص لقراءة قرار المحكمة الدستورية والوقوف عند آثاره القانونية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تكتف بالنظر في المواد موضوع الإحالة، وإنما مارست اختصاصها الدستوري وقضت بعدم دستورية 54 مادة، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الهيئة الوطنية للعدول الممتدة من المادة 140 إلى المادة 194.
وأكد الصروخ أن هذا القرار يكشف وجود اختلالات عميقة في التصور الذي بني عليه مشروع القانون، خاصة في الشق المتعلق بهيكلة الهيئة الوطنية، معتبرا أن النص لم يوفر الضمانات الكافية لاستمرار المرفق المهني وفق قواعد الحكامة والديمقراطية.
وأوضح أن الأزمة التنظيمية التي تعيشها الهيئة الوطنية ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى ثغرات صاحبت القانون الحالي، سواء على مستوى تحديد اختصاصات الأجهزة، أو تنظيم العلاقة بينها، أو غياب آليات واضحة لربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى عدم تنظيم حالات الإقالة والاستقالة بالنسبة لرئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.
وسجل المشاركون خلال اللقاء أن قرار المحكمة الدستورية ينبغي أن يشكل منطلقًا لإصلاح شامل، وليس مجرد مناسبة لإدخال تعديلات تقنية محدودة، مؤكدين أن الأسرة العدلية تتطلع إلى قانون يؤسس لهيئة وطنية قوية وديمقراطية، قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقادرة على الدفاع عن مصالح العدول وحماية استقلالية المهنة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن إصلاح مهنة العدول يمثل ورشًا استراتيجيًا يهم الأمن التعاقدي والقضائي بالمغرب، وأن نجاح هذا الورش يقتضي إشراك جميع مكونات الأسرة العدلية، والاستفادة من الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية، حتى يخرج قانون جديد يواكب تطور المهنة، ويحترم الدستور، ويضمن تمثيلية ديمقراطية حقيقية، ويصون مكانة العدول والعدلات باعتبارهم أحد أعمدة منظومة العدالة والتوثيق بالمملكة.