بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، ترأس السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الجمعة 7 نونبر 2025 حفل توقيع عقود تطوير الجامعات العمومية للفترة 2025-2027، بحضور الكاتب العام للوزارة ورؤساء الجامعات العمومية وممثلون عن المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وترسيخ ثقافة النتائج والحكامة الجيدة، وإرساء نموذج جامعي قائم على نجاعة الأداء والاستقلالية المسؤولة.
وتتماشى هذه المبادرة مع أحكام القانون الإطار 51.17، ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وبرنامج عمل الوزارة 2024-2026، كما تندرج في سياق تنفيذ مرتكزات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية الهادفة إلى تعزيز نجاعة الأداء في المرفق العمومي.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن فخره بتنظيم هذا الحدث بالأقاليم الجنوبية، في سياق وطني مميز يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء ومع القرار التاريخي لمجلس الأمن الأممي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.
وأكد السيد الوزير أن هذه العقود تروم إرساء آلية تعاقدية بين الوزارة والجامعات تحدد الالتزامات المتبادلة، وتعزز تنفيذ البرامج ذات الأولوية، خاصة في مجالات تحسين جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، ودعم الابتكار، ورفع معدل تشغيل الخريجين، وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها، وقد أُعدت هذه العقود بمقاربة تشاركية أسفرت عن تحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس واتفاق على تدابير مهيكلة تشمل توسيع عرض التكوين، وتحسين المردودية، وتعزيز الإدماج والحياة الطلابية، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار، وتجويد حكامة الجامعات.
ومن أجل ضمان تنزيل فعال لهذه المبادرة تم اعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم وتقييم الأداء،كما تهدف هذه الآلية إلى تعزيز اللاّمركزية واستقلالية الجامعات في إطار المسؤولية، لضمان تدبير أكثر نجاعة وإسهاما أقوى في التنمية الجهوية والمستدامة.
وعلى هامش اللقاء، تم عقد اجتماع لندوة رؤساء الجامعات من أجل مناقشة قضايا الموسم الجامعي الحالي، بما في ذلك تقييم الدخول الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي، سعيا لمواصلة تحسين العرض التكويني وأداء المؤسسات الجامعية.
