وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 إلى القطاعات الوزارية.
هذه المذكرة تضمنت أربع أولويات.يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وبالنسبة لتوقعات مشروع قانون مالية 2025، مواصلة التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026.
بخصوص النمو، تتوقع الحكومة إنهاء سنة 2024 على وقع نمو بنسبة 3.3 في المائة، مع العمل على رفع هذه النسبة إلى 4.6 في المائة في سنة 2025.
وأما على مستوى المديونية، فيعد مشروع قانون المالية بضبط حجم هذه الأخيرة في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع الحكومة في أفق النصف الثاني من ولايتها، حسب المذكرة التوجيهية إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
كما تجدد الحكومة، حسب المذكرة ذاتها، قناعتها بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية، مشيرة إلى أن أن “توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية”.
وعلى المستوى الترابي، ستشرع الحكومة في شوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب، تبرز المذكرة.
كما سيشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية، يؤكد المصدر ذاتها.
