أطلقت الحكومة آلية تحفيزية لدعم صناديق الاستثمار الموجهة للمقاولات الناشئة، وذلك في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي “2030”.
تم ذلك يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بالرباط، من خلال توقيع اتفاقية بهذا الشأن، من طرف كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، والمديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار نزهة حيات، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، والمدير العام لمؤسسة “تمويلكوم”، سعيد جبراني، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل التي تعيق تحفيزه.
هذه الاتفاقية تنص على تمكين مؤسسة “تمويلكم” من تفعيل آلية دعم وزارة الانتقال الرقمي لفائدة صناديق الاستثمار، التي تم اختيارها عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار، وبتنسيق مع الوزارة وصندوق الإيداع والتدبير.
كما تتيح هذه الآلية لصناديق رأس المال الجريء الاستفادة من تغطية مالية ضد مخاطر الخسائر الأولى أو من استثمارات مباشرة باسم الوزارة، وفق شروط تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في قطاع الاستثمار الجريء.
بالنسبة للوزيرة السغروشني، فإن إنشاء صناديق الاستثمار لدعم المقاولات الناشئة يلبي حاجة فعلية للسوق المغربي الذي رغم ارتفاع جولات التمويل الأولية واهتمام المستثمرين الدوليين يظل يعاني من نقص التمويل مقارنة بإمكاناته.
بهذا الخصوص، تلتزم الوزارة، حسب المتحدثة ذاتها،بمبلغ 400 مليون درهم، وهي أداة ملموسة للحد من المخاطر وتسهيل الوصول إلى رأس المال، مما يمكن المستثمرين من المخاطرة بشكل محسوب، كما يساعد المقاولات الناشئة على تجاوز مراحل نموها الأساسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تهدف آلية التغطية إلى توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو هذه الفئة من الأصول، من خلال تقليص مخاطر المستثمرين بشكل كبير، ويتعلق الأمر بأداة جديدة لدعم انطلاقة، ونمو المقاولات الناشئة المغربية.
وتم انتقاء تسع مقاولات لتسيير صناديق المقاولات الناشئة ضمن قائمة أولية، بعد دعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام، والتي لاقت إقبالا كبيرا، بـ 47 ترشيحا، منها 12 محلية، و33 دولية، وكونسورتيومان مشتركان.
وتعتزم هذه الصناديق الأولية استثمار ما يقارب 2,5 مليار درهم في المقاولات الناشئة المغربية، بما في ذلك مساهمات من الوزارة عبر “تمويلكم”، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، ومستثمرين محليين ودوليين، ستتم تعبئتهم من طرف شركات التدبير التي تم انتقاؤها.
و توزعت الصناديق المنتقاة على ثلاث فئات استثمارية رئيسية: ثلاثة (3) صناديق لمرحلة “ما قبل التأسيس” (Pre-Seed)، وصندوقان (2) لمرحلة “التأسيس” (Seed)، وأربعة (4) صناديق لمرحلة “السلسلة A وما بعدها”، بما يضمن توفير استمرارية التمويل عبر مختلف مراحل نمو المقاولات الناشئة.
كما تشمل المجالات الاستثمارية المستهدفة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، الصحة الرقمية، تكنولوجيا المناخ وغيرها. كما تضم هذه الصناديق ثلاث شركات إدارة مغربية وخمس دولية، إضافة إلى كونسورتيوم مشترك.
