من المرتقب أن تشهد الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف النقالة الأخرى انخفاضات في الأسعار مع حلول سنة 2026، وذلك بعدما تمكن مجلس المستشارين من تمرير تعديل بهذا الشأن في مشروع قانون المالية، يقضي بتخفيض رسم استيراد هذه الهواتف.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخضع استيراد الهواتف الذكية، حاليا، لرسم يصل إلى 17.5 في المائة، وذلك قبل أن تقترح الأغلبية بمجلس المستشارين تخفيض هذه النسبة إلى 2.5 في المائة، وهو الطلب الذي استجابت له الحكومة.
هذا التعديل يهم الهواتف الذكية كاملة أو مفككة كليا أو جزئيا، كما يهم أيضا الهواتف المتنقلة الأخرى وكذلك الشبكات اللاسلكية.
في تبريرها لهذا الاقتراح، أوضحت الأغلبية بمجلس النواب أن من شأن تخفيض الرسم على واردات الهواتف، قطع الطريق أمام الذين باستيراد الهواتف بعيدا عن القوانين، مما يضر بتنافسية المستوردين القانونيين.
للإشارة، صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2026 في قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
