أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية التقييم تشكل حجر الزاوية في الإصلاح التربوي الذي تعمل الوزارة على تنزيله، موضحا أن الهدف منها هو الرفع من جودة التعلمات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات التعليمية، سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي.
وأوضح برادة، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الأربعاء، أن التقييمات الدورية ستتحول إلى آلية مركزية لتجويد النظام التعليمي، مبرزا أن الوزارة ستتوفر قريبا على قاعدة بيانات ضخمة تشمل نحو سبعة ملايين تلميذ. وستُمكّن هذه المعطيات، بحسب الوزير، من تتبع المسار الدراسي لكل متعلم ومواكبة تطوره بشكل مستمر.
وأشار برادة إلى أن هذه التقييمات ستجرى بانتظام، وأن نتائج المدارس ستنشر عبر بوابة رقمية موحدة تغطي مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على حد سواء، حتى يتمكن الآباء من الاطلاع على مستوى جودة التعليم واختيار الأنسب لأبنائهم.
وفي معرض رده على ملاحظات بعض النواب، أكد الوزير انفتاحه على إدراج تعديلات تتعلق بـ«القيم الدينية والأخلاقية» ضمن مشروع القانون، مشددا على أن ما يحتاجه المنظور التربوي في المغرب ليس النصوص فقط، بل روح الالتزام والمعقول. وختم برادة تصريحه بالتأكيد على أن التربية على القيم تسبق الكفاءة، وهي أساس أي إصلاح تعليمي حقيقي.
