رغم تراجع الأنشطة غير الفلاحية، حافظ اقتصاد المملكة على نمو فوق عتبة 4 في المائة، بفضل االأمطار وصمود الطلب الداخلي، وفق التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأخير من سنة 2025.
التقرير وقف على نمو بنسبة 4.1 في المائة، مقابل 4.2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2024، وذلك بعدما تراجعت الأنشطة غير الفلاحية إلى 4 بالمائة مقابل 4,8 بالمائة.
لكن مقابل ذلك عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة، بفضل الأمطار الاستثنائية التي تعرفها المملكة هذه السنة،فيما حافظ الطلب الداخلي على موقعه كقاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت المندوبية تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية ، وتباطؤ أنشطة كل من البناء والأشغال العمومية و أنشطة الكهرباء والماء .
لكن مقابل ذلك، عرفت الصناعات التحويلية تحسنا في نموها منتقلة من 2,4 بالمائة إلى 4,1 بالمائة.
أما بالنسبة للقطاع الثالث، وقف التقرير على تباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينات ، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي،و الفنادق والمطاعم، والنقل ،والتخزين ،والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات،و التجارة وإصلاح المركبات .
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,8 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4 بالمائة خلال هذا الفصل.
أما القطاع الأول المتمثل، فعرف تحسنا ملحوظا رغم تراجع أنشطة الصيد البحري،وذلك بفضل انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
