أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب انخرط، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اعتماد رؤى استراتيجية جديدة ومقاربات مبتكرة، وذلك لضمان السيادة الطاقية، في ظل ظروف عالمية استثنائية خاصة بالنسبة لسوق الطاقة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، ووعيا منها بأهمية تعزيز مبدأ السيادة الطاقية الوطنية، تضيف بنعلي، عملت الوزارة على تطوير مكونات سلسلة القيمة من خلال تكثيف أشغال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي كعنصر مهم في منظومة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال جلب شركات وطنية وأجنبية مختصة في هذا الميدان للاستثمار، وكذا تطوير الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي ببلادنا وفقا للضوابط القانونية والمعايير البيئية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تطوير البنيات الأساسية لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع هذه المادة الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن المجهودات المبذولة مكنت من توفير بيئة استثمارية مكنت من جلب المستثمرين الأجانب واكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية للمغرب سنة 2016-2017، ومؤخرا بسواحل العرائش بداية سنة 2022.
وأضافت أن الوزارة قامت بإعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال ببلادنا عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنيات التحتية المندمجة والضرورية من أجل تسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.
وأشارت إلى أنه في شهر مارس 2024 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، بشأن تنسيق أعمالها، ويشمل هذا الاتفاق أيضا خمس مؤسسات وشركات عمومية فاعلة في هذا القطاع، حيث تم عقد أول اجتماع للجنة القيادة لاتفاقية تطوير البنية التحتية للغاز يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024.
وتهدف استراتيجية قطاع الغاز الطبيعي إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية بالمغرب من خلال تطوير جميع البنيات التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والإسهام في خفض انبعاثات غاز الكربون من خلال تطوير نظام إنتاج الكهرباء، يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يسمح بزيادة دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وكذا نهج سياسة استباقية لتقليص انبعاثات غاز الكربون الناتجة عن مختلف الانشطة الصناعية الوطنية لإرساء نظام اقتصادي وطني تنافسي في خضم الإجراءات الضريبية على الحياد الكربوني المزمع اعتمادها من طرف دول العالم.
وبدأت بوادر هذه المجهودات في نصف الولاية الحكومية تظهر باستثمارات مغربية لتشجيع مشاريع تندرارة والعرائش، حيث قامت، خلال سنة 2024، شركة أجنبية ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على استثماراتها في العرائش، وقامت شركة خاصة مغربية بالإعلان عن تمويل أكثر من 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.
