أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يقدم الدليل أيضا أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.
ومما جاء في هذا الدليل أيضا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.
كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.
للإشارة، أصدر بنك المغرب هذا الدليل بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
