تجاهلت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، الحديث تماما عن حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي يفهم منه أن هذه الأخيرة لم تعد سارية المفعول.
واعتادت الحكومة منذ تفشي جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات، تمديد العمل بحالة الطوارئ كل شهر، غير أنها خلال اجتماع اليوم، لم يصدر عنها أي قرار بهذا الشأن، سواء من جهة التمديد أو من جهة الإعلان عن رفعها، علما بأن آخر تمديد لحالة الطوارئ الصحية هو الذي تم خلال المجلس الحكومي المنعقد في 26 يناير الماضي والذي تقرر بموجبه تمديدها إلى غاية 28 فبراير الجاري.
إحجام الحكومة عن التطرق للموضوع،اعتبره العديدون بمثابة رفع حالة الطوارئ الصحية، لاسيما أمام تحسن الحالة الوبائية بالمغرب بشكل كبير، على حد تصريح سابقة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الوضع يعد الأفضل منذ بداية انتشار فيروس كورونا، لكن ذلك لا يعني، حسب المصدر نفسه، انتهاء الجائحة.
في هذا الإطار، كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد سبق أن أشارت كذلك إلى أنه منذ حلول سنة 2023، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، باستثناء شخصين مسنيين توفيا جراء تداعيات كوفيد19، فيما لم يتعد عدد الذين ولجوا لأقسام العناية المركزة والإنعاش 27 شخصا من بينهما حالتان خلال الأسبوعين الأخيرين.
