استبقت الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط، إلى جانب مواجهة الآثار التي خلفتها الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الشمال هذه السنة.
القرار تمت الإعلان عنه يوم الخميس 14 ماي 2026، أشغال المجلس الأسبوعي الحكومي،حيث صادقت على مشروع مرسوم في هذا الشأن، تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ولم يفصح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، لكن موقع “ميديا24” أشار، استنادا إلى مصادر مؤكدة إلى أن الأمر يتعلق بغلاف مالي يصل إلى إلى 20 مليار درهم.
هذا الإجراء يكتسي طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا أن ذلك يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم، يوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة.
هذه الاعتمادات ستوجه كذلك إلى تمويل التدابير المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.
