علم موقع أحداث. أنفو أن جلسات الاستماع الأولى لكل من عبد الله بوصوف الأمين العالم لمجلس الجالية وسعيد فكاك عضو حزب التقدم والاشتراكية، في القضية التي باتت تعرف ب‘‘فضيحة تمويل المبحوث عنه والمطلوب للقضاء المغربي ادريس فرحان صاحب موقع الشروق في إيطاليا، انصبت على آليات وأساليب تمويل الأنشطة التي أنجزها أو أشرف عليها أو نظمها هذا الأخير فوق التراب الإيطالي، والتي استهدفت المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير، والتعرض بالإساءة لشخصيات وطنية. وأنها خلصت إلى أن حجم وقيمة تمويلات بوصوف لادريس فرحان هي أكثر بكثير من حجم تمويلات الفكاك.
ويوجد حجم التمويل وامتداده الزمني في قلب جلسات الاستماع التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها في الحي الحسني بالبيضاء، حيث تشير معطيات إلى أن التمويلات أصبحت دورية منذ العام 2011، إلا أن وتيرتها تسارعت خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة، وأخذت شكلين محختلفين. غير أن النقطة التي لا تقل أهمية أيضا في هذا الباب والمدعاة الأولى للاشتباه في المتورطين في هذا الملف، هو كون الإرساليات والتمويل المادي الساري في الخمس سنوات الأخيرة، جاء في الوقت الذي كان يعلم فيه المتابعون أن المستفيد منها هو شخص مدان في جرائم تمس سلامة الدولة وتحمل تشهيرا مباشرة برموزها ومؤسساتها.
إذ في الوقت الذي أخذت فيه بعض التمويلات شكل إرساليات مالية مباشرة حملت بعض أظرفتها خاتم مجلس الجالية، وهو ما يفسر متابعة سائق المجلس والسائق الشخصي لعبد الله بوصوف، ابراهيم مخلوف، بعد أن تم التحفظ عليها في سيارته في حالة اعتقال خلافا لباقي المشتبه بهم، فإن أشكالا أخرى من التمويل يمكن أن تكون قد تم إخفاؤها في شكل تنظيم ندوات أو تغطية مؤتمرات أو إحياء أنشطة لفائدة ادريس فرحان وموقعه. علم موقع أحداث. أنفو في نفس السياق، بأن التمويلات المنسوبة للأمين العام لمجلس الجالية المغربي بالخارج والتي توصل بها ادريس فرحان تفوق في حجمها وعددها التمويلات الصادرة عن سعيد الفكاك.
وقادت التحريات إلى التوصل إلى الخطة التي كان يتم بها تزويد ادريس فرحان في ايطاليا بالتمويلات المالية، حيث لعب سائقا المشتبه بهما معا دورا مهما فيها. واقتدت الخطة أن يسلم سائق بوصوف (إ. م) لسائق سعيد الفكاك (ع . أ) الذي يسلمها لادريس فرحان في ايطاليا. وهي الخطة التي تقول مصادر أحداث. أنفو، تثير الكثير من التساؤلات بطريقتها الالتوائية حول المعرفة المسبقة للجهتين المرسلتين للتمويل بالشكل اللاشرعي واللا أخلاقي لهذه التمويلات.
