أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها تخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف الاحتفال به 10 أكتوبر من كل سنة، في ظرفية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجه النساء والفتيات، مع تصاعد المطالب الشبابية بإصلاحات عميقة في مجالات الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
وتسجل الجمعية في بلاغ لها قلقها من استمرار عدد من المؤشرات السلبية التي تستدعي يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة لضمان أمن النساء وحماية حقوقهن دون تمييز. في الوقت الذي راكم فيه المغرب مكاسب مهمة في مسار المساواة وتمكين النساء.
وأضافت الجمعية في ذات البلاغ أنها تتابع بقلق ما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات شبابية مشروعة، وتعرب عن تضامنها مع كل المنتسبين السلميين للحركة، وخاصة الشابات منهن اللواتي يعبرن عن آرائهن بطرق سلمية، مؤكدة أن ضمان الحق في التعبير والمشاركة دون تضييق يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وتدعو الجمعية إلى جانب مختلف القوى الحية الى استلهام فضائل الإنصات لنبض الشباب المغربي، بما في ذلك الشابات، الى أهمية توفير شروط الحماية القانونية لكل من يعبّر عن رأيه بشكل مسؤول وسلمي.
كما ترى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المراجعة الشاملة لكل من القانون الجنائي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تمثل فرصة حقيقية لتقوية الإطار القانوني لحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وخاصة العنف الرقمي الذي يتزايد بشكل يومي.
وتدعوا الجمعية الى الإسراع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته الجديدة ومشروع القانون التعديلي للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مجلس النواب، انطلاقا من هذه الدورة الخريفية 10 أكتوبر 2025.
إضافة إلى ذلك تجدد الجمعية مطالبتها بالتعجيل بإحالة مشروع قانون مدونة الأسرة على مجلس النواب، بعد مرور أزيد من 10 أشهر على الإعلان على احالتها على اللجنة الوزارية للصياغة القانونية، ونؤكد من جديد على ضرورة أن يبنى هذا النص المأمول على مبادئ الدستور وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأن ينص على مساواة حقيقية في الحقوق والمسؤوليات، بما يضمن كرامة المرأة ومصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
وتعبّر الجمعية عن انشغالها العميق إزاء تفاقم حالات العنف ضد النساء، بما فيها جرائم القتل المرتكبة من قبل الأزواج والأقرباء، وتدعو إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية والمواكبة و جبر الضرر وعدم افلات المعتدين من العقاب ، مع إحداث نظام وطني موحّد لرصد وتتبع هذه الحالات، في أفق بناء سياسة عمومية مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتسجل الجمعية أن ظاهرة تزويج الطفلات مازالت تشكل إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء والفتيات بالمغرب، رغم الجهود المؤسساتية والمدنية المبذولة، و تطالب بإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة، واعتماد برامج تربوية وتوعوية ومجتمعية تحد من استمرار هذه الممارسة التي تمس بحقوق الطفلات ومستقبلهن.
وتجدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها بمواصلة نضالها الميداني والترافعي من أجل مغرب أكثر عدلا وإنصافا، وتدعو كل الفعاليات المجتمعية إلى الاستمرار في العمل الجدي والمتمر الى حين تحقيق المساواة الكاملة كما نص عليها دستور المملكة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والديمقراطية.
