طالبت الجمعية المهنية “العدالة للحرس المدني” (جوسيل – Jucil) المحكمة الوطنية بالتحقيق في تسريب ملف يقع في نحو 500 صفحة يحتوي على بيانات شخصية لعناصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية وأعضاء من القوات المسلحة.
وقدمت جمعية “جوسيل” شكوى أمام المحكمة الوطنية بهدف تحديد «من حصل على البيانات، وما مصدرها، ومن شارك في إعداد الوثيقة، ومن نشرها، وما الغرض المتوخى من هذا الجمع المكثف للمعلومات»، وفق ما أفادت به في بيان صحفي يوم الإثنين.
وتهدف الجمعية إلى تحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة الناجمة عن هذه الوقائع، كما طلبت اتخاذ «تدابير احترازية عاجلة» لمنع الاستمرار في تداول الوثيقة.
وعلى وجه الخصوص، تطالب بالإسراع في سحبها أو حظرها حيثما أمكن ذلك، وفي الوقت نفسه، حفظ «جميع الأدلة الرقمية اللازمة» للتمكن من تحديد هوية المسؤولين.
خطر على عناصر الحرس المدني وعائلاتهم
وأوضحت “جوسيل” أن الملف يحتوي على معلومات تسمح «بتحديد هوية أو تحديد موقع أو التواصل مع» عناصر من قوات وأجهزة الأمن وأعضاء القوات المسلحة.
ولهذا السبب، طلبت تقييم الخطر الذي قد يشكله نشر هذه البيانات بشكل خاص على العناصر المتضررين وعائلاتهم على حد سواء.
وحذرت الجمعية من أن «ملفاً بهذه الخصائص يمكن أن يسهل أعمال تحديد المواقع، أو المراقبة، أو الهندسة الاجتماعية، أو الترهيب، أو تحديد الأهداف».
وفي هذا الصدد، دافعت “جوسيل” عن أن حماية عناصر الحرس المدني «لا يمكن أن تقتصر على التصريحات العامة فحسب».
دخول غير مشروع محتمل إلى قواعد البيانات
كما تطالب الجمعية بالتحقيق بشكل خاص في مصدر بيانات معينة مدرجة في الملف، وتحديد ما إذا كان قد حدث «أي دخول غير مشروع إلى أنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات».
وبالمثل، ترى أنه من الضروري توضيح تسلسل الإجراءات الكامل الذي مكن من إعداد الملف ونشره، بدءاً من الحصول على المعلومات ووصولاً إلى نشرها وتوزيعها عبر قنوات مختلفة.
وطالب الأمين العام لجمعية “جوسيل”، أنخيل ليزكانو، بتدخل وحدات شرطية متخصصة، فضلاً عن التحقيق في القنوات والحسابات الشخصية المستخدمة لنشر الوثيقة.
كما طلب حفظ المعلومات المتاحة على تطبيق “تيليغرام” وتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ربما شاركوا في الحصول على الملف أو إعداده أو توزيعه.
وصرح ليزكانو قائلاً: «عندما يكون هناك خطر محتمل، يجب استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة والمطالبة برادع وموقف حازم من المؤسسات».
