تقدمت الجمعية المهنية «عدالة الحرس المدني» (Jucil) بشكوى إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، تطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تسريب ملف يضم نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية لعناصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية وأفراد من القوات المسلحة.
وتسعى الجمعية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، إلى تحديد مصدر البيانات والجهات أو الأشخاص الذين حصلوا عليها، إضافة إلى معرفة من شارك في إعداد الملف ونشره والغاية من جمع هذه المعلومات وتداولها.
كما طالبت Jucil باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لوقف انتشار الملف، بما في ذلك سحبه أو حجبه حيثما أمكن، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية التي قد تساعد في تحديد المسؤولين عن تسريبه وتوزيعه.
وبحسب الجمعية، تتضمن الوثيقة معلومات يمكن أن تتيح تحديد هوية بعض عناصر قوات الأمن والعسكريين أو تحديد أماكنهم ووسائل الاتصال بهم، معتبرة أن تداولها قد يشكل مخاطر على المعنيين وأفراد أسرهم، من بينها المراقبة أو الترهيب أو استهدافهم.
وطالبت الجمعية كذلك بالتحقق مما إذا كانت بعض البيانات قد تم الحصول عليها من خلال وصول غير مشروع إلى أنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات، والكشف عن مختلف مراحل عملية الحصول على المعلومات وإعداد الملف ونشره.
ودعا الأمين العام لـJucil، أنخيل ليثكانو، إلى الاستعانة بالوحدات الشرطية المتخصصة والتحقيق في القنوات والحسابات التي استُخدمت في توزيع الملف، مع الحفاظ على المعلومات المتاحة عبر منصة «تلغرام».
وتأتي هذه الشكوى في وقت تسعى فيه الجمعية إلى تحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بتسريب البيانات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتحقيقات التي قد تباشرها السلطات القضائية الإسبانية.
