دعا المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال المنعقد أيام 26 و27 و28 أبريل 2024 بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن ” إلى “إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لإعطاء نفس سياسي وديمقراطي جديد لبلادنا”.
ودعا حزب الميزان في البيان الختامي الذي توصل به موقع أحداث أنفو الى “اعتماد ميثاق سياسي وأخلاقي بين الأحزاب من أجل تخليق الحياة الحزبية والسياسية، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، واستعادة الثقة في العمل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية أدوار الوساطة داخل المجتمع.”
وأشاد الحزب على أن “التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر عدد من الآليات من ضمنها التوزيع العادل للثروات، وخلق وتسريع وتكثيف وتجويد فرص الشغل، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني و بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين رأس المال البشري لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية تنافسية الاقتصاد المغربي وتسريع تموقعه في سلاسل الإنتاج العالمية وإنجاز التحول الرقمي، ، والانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وتقوية العدالة الاجتماعية والمجالية والجاذبية الترابية والارتقاء بالعالم القروي، كما يطالب الحزب بالاهتمام بالطبقات الفقيرة لضمان آليات ارتقائها الاجتماعي عبر التمكين التعليمي والاقتصادي ، و توسيع تقوية الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان أساسي داخل المجتمع.
تاسعا: يعبر عن وعيه باستمرار بعض المشاكل الاجتماعية لدى فئات من المجتمع المغربي، وعن استعداده الدائم لتعزيز استفادة المواطنات والمواطنين من السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتمدرس والشغل والعناية بالفئات التي تعاني من الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين”.
كما ثمن حزب الميزان ” المجهودات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالسياسات الاجتماعية، ويدعو إلى مواصلة دعمها من أجل إرساء منظومة صحية ضامنة للولوج المنصف إلى الخدمات الصحية، ويرتكز تصور الحزب في هذا الصدد على البعد المؤسساتي وحكامة القطاع الصحي؛ وتوسيع العرض الصحي وتنويعه وتجويده وتقريبه لمواكبة ارتفاع الطلب على المؤسسات والخدمات الطبية؛ وتأهيل المنظومة الوطنية للمستعجلات”.
وعبر الاستقلاليون والاستقلاليات على أن “تطوير وتعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي ضرورة ملحة تقتضي القيام بعدد من التدابير من أهمها تشجيع المهنيين على المزاولة بالمجال القروي، وتشجيع القطاع الخاص لتدارك التفاوت الحاصل بين المجالين الحضري والقروي في المجال الصحي وضمان الأمن الدوائي عبر سياسة دوائية منصفة وعادلة “.
وعبر المؤتمر عن “اقتناعه التام بضرورة إرساء منظومة تربوية تعليمية منصفة وعادلة، قائمة على الثوابت الوطنية والتربية على المواطنة وتكافؤ الفرص واعتماد بيداغوجية تساعد التلميذ على التفكير والإبداع؛ وإيلاء الاعتبار اللازم للتكوين المهني وملاءمته مع سوق الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي”.
وثمن المؤتمر ” عاليا العناية الملكية السامية بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة، والمجسدة بعدد من المبادرات كان آخرها الدعوة إلى مراجعة مدونة الأسرة، لمواجهة الاختلالات ومعالجة النقائص التي أبانت عنها، لتكون مدونة متقدمة تراعي حقوق الزوجين والمصلحة الفضلى للطفل وتعزز تماسك الأسرة ويؤكد أن فئة الشباب المغربي تشكل مصدر طاقة فكرية وجسدية وإبداعية كبرى، ويجدد التزامه بدعم السياسات الرامية إلى تأطير الشباب وحمايتهم من مختلف الآفات الاجتماعية وتوفير جميع السبل القانونية والمؤسساتية قصد إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
كما عبر عن “وعيه التام بالمشاكل البيئية التي يعاني منها المغرب وبأثر التغيرات المناخية على بلادنا ومشكل الإجهاد المائي ، ويثمن المجهودات التي تم تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، عبر قيامها بحلول هيكلية في مقدمتها تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى والتلية ومشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة. كما يؤكد على ضرورة تحقيق الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي، والصحي، وتطوير الاقتصاد الدائري” .
في نفس السياق أكد الحزب على “الإرادة القوية لكل المناضلات والمناضلين الاستقلاليين من أجل المساهمة في تعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله؛ وينوه بالأوراش التي يسهر جلالته عليها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والخطوات المهمة التي سار فيها المغرب في هذا الصدد والتي يعتبر من أهمها الورش الملكي للحماية الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي يتجسد من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص بضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطنات والمواطنين”.
