أعلن السيد عبد الإله بنكيران أن حزبه غير ملزم بشيء في ما هو معروض للمناقشة والتفصيل في تعديلات مدونة الأسرة.
معنى ذلك أن الحزب في حل من كل التوافقات المجتمعية التي تمت عبر حوار عمومي موسع، وحظيت بتأشيرة جلالة الملك، وتأشيرة أمير المؤمنين.
وهي التوافقات التي شارك فيها البيجيدي وتوابعه والايديولوجية.
وصفق لها لما صدرت ضمن سقف اجتهاد ديني منخفض حددته الرسالة الملكية الى رئيس الحكومة، وزاده علماء المجلس العلمي الأعلى تخفيضا.
هل في ما هو معروض من تعديلات ما يستدعي أن يثور بنكيران ” دفاعا عن الشريعة” التي نصب نفسه خليفة الله في الأرض عليها؟
من المهم التأكيد أن الملك أمير المؤمنين ظل حريصا على أن لايكون في التعديلات ما يحلل حراما أو يحرم حلالا.
وقد قرأت للكثير من الأسماء التي أشار اليها بنكيران، ومنها أحمد الريسوني الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح والرئيس السابق للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولا أحد توقف كثيرا عند مسألة ” خرق قواعد الشرع”.
وحده الريسوني تحدث عن “مخالفة الشريعة في مسألة تعدد الزوجات” والباقي قال إنه يقع ضمن الإجتهاد.
وحتى في المسائل المتعلقة باقتسام الأموال وملكية بيت الزوجية وزواج القاصرات … قدم فيها وزير العدل توضيحات وتطمينات كافية للعقلية الذكورية المختبئة خلف ” شرع الله”.
من الواضح أن بنكيران يريد أن ” يدير شرع يديه ماشي شرع الله”، وإلا لكان دعا حزبه إلى النقاش كأيها الناس، وليس إلى إعلان ” النفير العام”.
لماذا لايقول لنا بوضوح: هذا بريكول انتخابي وما غاديش نطلق منو من هنا ل 2026؟!
حينها لا أحد سيصادر موهبته في تسييس كل شيء، ولو انه يتباكى ليلة نهار على موت السياسة.
لكن بنكيران يؤكد اليوم أن حزبه لم يعد محل ثقة، يتخذ قرارات ويشارك في أخرى، وحين يلتزم الجميع يخرج هو ليقول : لا، ما بقيتش لاعب ..
هذا لعب الدراري.
ولعب الدراري واضح من الحالة التنظيمية التي توجد عليها اليوم الأمانة العامة للحزب، في كل مرة نسمع عن ” اجتماع استثنائي”، حتى أنه ماذرا ما نسمع ان الأمانة العامة عقدت “اجتماعا عاديا”.
وكأنها هيئة أركان حرب وليست قيادة حزب.
والواقع ان البيجيدي يعيش استثناء في كل شيء.
هو اليوم استثناء عن مسار تطوره العقلاني منذ 2002، واستثناء في علاقته بقانون الأحزاب، واستثناء في أمينه العام الذي يجمع السب والشتم وقلة الحيا مع مزاعم الأخلاق الإسلامية.
بنكيران اليوم أشبه بيوتوبرز، وحزبه قناة يوتيوبية، هو لا يختلف عن اليوتوبيين في شيء.
لكن اليوتوبية كحالة خطابية وسياسية ليست هي ما ينتظره الوطن من حزب بحجم العدالة والتنمية.
لذلك حبذا لو أحدث البيجيديون، لعبئهم الذي يخجلون من التصريح به، قناة لتنفيس أحقاده وتصفية حساباته.
وحبذا لو أخضعوه لرقية شرعية، فالرجل يكاد يفقد صوابه.
