كشف تقرير نتائج دراسة المؤشر الأخضر 2025، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 64 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم سمعوا بمخطط المغرب الأخضر، مقابل 33 في المائة أكدوا العكس، وذلك في خطوة للوقوف على مدى الوعي العمومي بالمبادرات والاستراتيجيات الوطنية ، وإمكانية انخراط المواطنين في متابعة وتقييم السياسات العمومية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 53 في المائة من المستجوبين متفقون أو متفقون تماما مع دور مخطط المغرب الأخضر في تحسين القطاعين الفلاحي والاقتصادي، في حين صرح 38 في المائة بأنهم غير متفقين أو غير متفقين تماما مع هذا الطرح.
وفي السياق نفسه عند سؤال المستجوبين عما إذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في معالجة القضايا البيئية وحماية البيئة، أفاد 58 في المائة بأنهم متفقون أو متفقون تماما مع هذه الفكرة، في حين صرح 31 في المائة بأنهم غير متفقين أو غير متفقين تماما.
وأكدت الدراسة على دور السلوكيات الفردية والممارسات اليومية في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتكيف مع التغير المناخي، إذ تجسد الكيفية التي يترجم بها المواطنون معارفهم ووعيهم إلى أفعال جماعية ملموسة.
وأظهرت النتائج أن الإجراء الأكثر تكرارا للتعامل مع التغير المناخي تمثل في تقليص استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 35 في المائة، إلى جانب تقليص استخدام البلاستيك واعتماد المنتجات القابلة لإعادة الاستعمال، والمشاركة في تنظيف وصيانة الفضاءات العمومية، إلى جانب استعمال وسائل النقل العمومي أو الدراجات الهوائية، في المقابل صرح 4 في المائة بأنهم لا يقومون بأي إجراء للتعامل مع التغير المناخي.
وعن تصورات المستجوبين حول المسؤولية المرتبطة بالتصدي لآثار التغير المناخي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 28 في المائة يعتبرون أن الأفراد وأسرهم يتحملون المسؤولية الأساسية ، تليهم الحكومة بنسبة 24 في المائة، ثم القطاع الصناعي والشركات بنسبة 16 في المائة، والمجتمع المدني بنسبة 12 في المائة، والسلطات المحلية بنسبة 11 في المائة، و 4 في المائة للمنظمات الدولية.
تجدر الإشارة أن المؤشر الأخضر، يعد أول دراسة كمية على المستوى الوطني ترصد تصورات ومعارف المواطنات والمواطنين المغاربة بخصوص التغير المناخي، الاستدامة، والانخراط البيئي.
ويقدم المؤشر صورة شاملة مبنية على بيانات ميدانية، مسلّطاً الضوء على الفجوات المعرفية والفرص المتاحة لتعزيز المشاركة المدنية في مواجهة التحديات المناخية.
