وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن الدعم المقدم للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من قبل مؤسسة التعاون الوطني
السؤال أفاد بأنه تم في سنة 2012 إحداث “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” كآلية مالية مؤسساتية لدعم البرامج الاجتماعية المختلفة، وعبر هذه الآلية يتم دعم المبادرات التي تخص النهوض بأوضاع الفئات الهشة، لاسيما منهم الأشخاص في وضعية إعاقة، بغية تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
مضيفا، أنه في هذا الصدد، فقد دأبت الحكومة في تدبيرها لاعتمادات هذا الصندوق الذي أصبح يسمى ب “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” حسب التغيير الذي جاء به قانون المالية لسنة 2021″، على تخصيص منح مالية لمؤسسة التعاون الوطني منذ سنة 2015، أساسا من أجل دعم جمعيات المجتمع المدني التي تسطر وتنفذ برامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتقديم المساعدات التقنية لها من أجل مواكبة مختلف حالات الإعاقة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل للمصابين بها، وكذا المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال، وهو أمر جدير بالتقدير.
وقد جرت العادة، يضيف المصدر ذاته، أن تقوم الجمعيات المنخرطة في هذه البرامج على تحيين برامجها ولوائح المستفيدين من خدماتها وقوائم أطرها وحاجياتها خلال شهر ماي من كل سنة، في أفق حصرها قبل شهر يوليوز تحضيرا للموسم الدراسي الجديد الذي يحل عادة في شتنبر، إلا أن ما يروج هذه السنة، هو نية الحكومة وقف التعامل مع هذه الجمعيات دون بلورة بديل يضمن استمرار خدماتها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ودون استحضار مصير العديد من الأطر العاملة في هذا المجال، والتي تتخذ من عملها هذا مصدرا لرزقها، وهو ما يهددها بالتشرد والضياع.
مسائلا الوزيرة عن خلفيات الصمت المريب الذي يحوم اليوم حول استمرار دعم “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” لمؤسسة التعاون الوطني، ومستقبل علاقة هذه المؤسسة بالجمعيات المدنية الناشطة في مجال تمدرس ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة، ومآل الأطر العاملة معها.
