صدر مؤخرا عن مختبر الدراسات المقاصدية وقضايا الاجتهاد والتجديد بجامعة محمد الأول بوجدة، كتاب للأستاذ الدكتور إبراهيم بنلمقدم، باحث متخصص في المالية الإسلامية، تحت عنوان “الاستصناع في المالية التشاركية بين التدليل الفقهي والتطبيق البنكي”، يتطارح منتجا تشاركيا ستقدمه الأبناك التشاركية في المغرب قريبا وهو عقد الاستصناع.
ووفق المؤلف، يأتي هذا البحث الموجز والمركز انطلاقا من المرتكزات الشرعية، ووفق ما أصله الفقهاء، وانطلاقا من المقتضيات القانونية التي أشار إليها القانون103.12 المتعلق بهيئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها.
وأوضح الكاتب أن المشرع المغربي قد أدرج عقد الاستصناع ضمن المنتجات المالية التي تقدمها المالية التشاركية من خلال بنوكها، وذلك عبر عقد يتضمن شروطا عامة وأخرى خاصة مع بعض العقود الملحقة به والتي أصدرت فيها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى الرأي بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها بتاريخ ي14يوليوز 2022.
وأضاف بنلمقدم أن هذا العقد يقتصر حاليا (تاريخ اصدار الكتاب) على استصناع المنقول دون العقار، موضحا أن سبب استبعاد العقار متعلق بإشكال فقهي وآخر قانوني بخصوص البناء في ملك الغير، وأشار إلى أن اللجنة الشرعية تبحث من أجل تفكيك هذا الإشكال وإيجاد مخارج معتبرة له.
