شعور عارم بالاستياء والغضب وسط الفلاحين من وزير التجهيز والماء، نزار بركة بدعوى امتناع هذا الأخير عن الاجتماع بهم لبحث إمكانات عودة السماح بالسقي.
يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت الحكومة، تحت وطأة توالي ست سنوات من الجفاف إلى حظر السقي ببعض المناطق، كما حظرت كذلك حفر الآبار، معطية الأولوية للشرب.
ولحدود الساعة هناك ثلاث مناطق يسمح فيها بالسقي عبر السدود بكل من ملوية، واللكوس والرشيدية، ما عدا ذلك فالسقي محظور بباقي المناطق الفلاحية الأخرى من قبيل تادلة ودكالة والشاوية،وسايس، يقول مصدر مطلع عضو بالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”.
وبنبرة غاضبة، أكد المصدر ذاته، أنه تمت مراسلة وزير التجهيز والماء نزار بركة باعتباره المسؤول عن تدبير الثروة المائية، لكن الكونفدرالية، لم تتوصل لحدود الآن بأي رد من الوزير.
مقابل ذلك، حسب المتحدث ذاته، توصل الفلاحون بإشارات عبر قنوات غير رسمية من الوزارة، تفيد بأنه يتعين معالجة الموضوع على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتبارها الجهة الوصية. الإشارات ذاتها شددت كذلك على أن الأولية في الظرفية الحالية لمياه الشرب.
“هذا الكلام مردود على من يقوله” يشير المصدر ذاته، مشددا على أن ” الحكومة تبقى في الأول والأخير، حكومة كل المغاربة”،كما أن وزارة التجهيز والماء هي الجهة التي تدبر الثروات المائية، وأما مسألة الأولوية للشرب، “فكلنا مع هذا الشعار، فقط ننبه الوزير إلى أن المغربي لن يعيش بالماء وحده”، تلفت النبرة الحادة ذاتها.
” كما لا يخفى على السيد الوزير أن الأمر يتعلق الإيفاء باستحقاقات حاجيات السوق الوطنية من العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للمغاربة” يسترسل محيلا على التوجيهات الملكية القاضية بتوفير مياه السقي.
