قال بنك المغرب إن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من نفس السنة.
وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل السابق، مما يعكس اتساع التداول النقدي، لافتا إلى أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 87,7 مليار درهم إلى 101,2 مليار درهم، منها 35,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و42,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و23,7 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتقل متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 47,6 يوما إلى 48,3 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط، يشير التقرير مبرزا بأن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 97,1 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونونبر 2023.
البنك المركزي يرتقب كذلك أن يتواصل تفاقم عجز السيولة البنكية ليبلغ 92,6 مليار درهم عند متم سنة 2023 و121,3 مليار درهم في سنة 2024 و137,7 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعا بتواصل النمو القوي للتداول النقدي بنسبة 10 في المائة في سنة 2023 و6,5 في المائة في المتوسط خلال سنتي 2024 و2025.
