أحداث أنفو
رغم قرار وزارة الصحة سحبه من الصيدليات سنة 2018، عاد عقار Artotec إلى الواجهة عبر منصات التواصل التي باتت اليوم سوقا افتراضيا يمكنه التحايل على عدد من القيود.
ويعود سبب منع هذا الدواء الموجه في الأساس لمرضى الروماتيزم، لاستعماله من طرف النساء في عمليات الإجهاض السرية، لما يسببه من انقباضات في الرحم خلال الأشهر الأولى للحمل، حسب توضيحات الأخصائيين، وهو ما دفع عددا من الراغبات في التخلص من حملهن إلى التهافت على الصفحات الافتراضية التي تقدم هذا المنتج.
وفي عملية بحث سريعة على صفحات الفايس، وقف موقع “أحداث أنفو” على عشرات الحسابات والصفحات والمجموعات التي تروج لهذا المنتج بكل أريحية، مع إرفاق التدوينات بصور تظهر ما تدعي المستعملات أنه توثيقا لنجاح عملية الإجهاض، عبر عرض فوط أو ملابس ملطخة بالدماء، إلى جانب أرقام هاتفية للاتصال وتزويد المعنيات بمعلومات أكثر دقة حول الاجهاض.
بعض الصفحات تحولت إلى ما يشبه مكانا مثاليا لتصيد الضحايا، حيث يعرض بعضهم على الفتيات الراغبات في الإجهاض، المساعدة بعيدا عن أعين الأسرة من خلال توفير السكن والعمل، بينما تستفسر أخريات عن تداعيات الدواء وإمكانية حرمانه لهن من الحمل مستقبلا.
وتعرض بعض المجموعات المغلقة، “خدمة الإجهاض المنزلي”، بطرق فعالة عبر استعمال هذا العقار، أو ضمان سرية التسليم في جميع أنحاء المغرب، بينما تتوارى صفحات أخرى خلف عناوين تعنى بالجمال وصحة المرأة الحامل، لعرض نصائحها حول استعمال هذا العقار في الإجهاض باعتباره آمنا.
النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أوضح في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خطر هذا الدواء على صحة المغربيات، معتبرا أن تداوله والترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض وسائل التواصل الفوري معلومات،« يعد ممارسة منافية للقوانين الجاري بها العمل، ما يستدعي تدخلا حازما من طرف جميع المتدخلين حفاظا على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد على من يتاجرون في مآسي المواطنين ».
وساءل بووانو، وزير الصحة عن ماهية الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هذه الوقائع الخطيرة على الصحة العامة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه الممارسة المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
النقاش حول استعمال هذا العقار في عمليات الاجهاض السري، خلف في وقت سابق آراءا متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض في قرار وزارة الصحة سحب العقار، خطوة لسد الطريق على كل خطر يتهدد النساء، بينما اعتبرته تنظيمات نسائية تنشط في مجال الحريات الفردية، أنه نوع من التضييق على الحريات الخاصة بالنساء الراغبات في الاجهاض لما يمثله الأمر من حرمان لهن من وسيلة كانت لحد ما آمنة، بدل اعتماد طرق أخرى قد تكون أكثر خطرا من طرف أشخاص غير مؤهلين، أو في أماكن غير صالحة للتدخلات الطبية.
ويتضاعف حجم خطر هذا الدواء اليوم، لدخوله خانة الأدوية المهربة الغير خاضعة للمراقبة، ما يجعل من المستهلكات له بغرض الإجهاض عرضة لخطر الغش في تركيبته،أوانتهاء مدة صلاحيته، أو تداعياته على الصحة بعد الإجهاض، في الوقت الذي أبدى عدد من المعلقين استغرابهم من تناسل هذه الصفحات الذي تتحدى القوانين دون كثير من الحذر، مع دعوة السلطات المعنية إلى سرعة التدخل.
