اعتبر محامون أن استمرار التوقف لأكثر من 100 يوم أصبح أمرا بالغ الكلفة، ماديا ومعنويا ومن أبرز هذه الأصوات كانإعلان المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، من خلال تدوينة لها على صفحتها بـ “فيسبوك”، واضحة وحاسمة، حيث اعتبرت نفسها غير معنية بأي قرار يقضي بمواصلة التوقف، وأنها ستستأنف مهامها المهنية ابتداء من فاتح شتنبر القادم، حيث وصفت قرارها بأنه ليس تحديا لأحد ولا اصطفافا ضد أحد، وإنما وفاء للقسم المهني واحتراما لثقة الموكلين وانتصارا لحق الدفاع.
واعتبرت في تدوينتها، أن ثلاثة أشهر من الابتعاد عن ساحات العدالة ليست مدة هينة، وأن استمرار التوقف قد يؤدي إلى حرمان متقاضين ومعتقلين من حقهم في الدفاع، فضلا عن زيادة تراكم الملفات وتأخير الفصل فيها.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد دقت ناقوس الخطر بشأن تداعيات استمرار توقف المحامين عن أداء خدماتهم المهنية، محذرة من أن الخلاف القائم بين المحامين ووزارة العدل لا ينبغي أن يتحول إلى عبء يتحمله المواطن، خصوصا الفئات الموجودة في وضعية هشاشة والمعتقلين في القضايا الجنائية، الذين قد يجدون أنفسهم أمام صعوبات تمس حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
ووجهت الجامعة رسالة إلى وزير العدل، دعت فيها إلى احترام الضمانات والحقوق الأساسية للمستهلكين، والنأي بهم عن الصراعات المهنية، معتبرة أن المواطن أصبح، في ظل استمرار التوقف، طرفا متضررا من نزاع لا يتحمل مسؤوليته.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن المواطن الذي يتعاقد مع محام من أجل الحصول على خدمة قانونية محددة يجد نفسه، بسبب التوقف، محروما من هذه الخدمة، رغم التزامه بأداء الأتعاب، معتبرا أن المستهلك هو الطرف الذي يتحمل في النهاية تكلفة النزاع القائم بين المهنيين والإدارة.
وأضاف أن الجامعة “ليست مع المحامين وليست مع وزير العدل”، وإنما مع المستهلك، الذي يفترض أن تظل حقوقه مصونة بعيدا عن الصراعات المهنية، وأن استمرار الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية يطرح إشكالات أكبر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يملكون القدرة المالية على توكيل محامين، والذين يعتمدون على آلية المساعدة القضائية لضمان حقهم في المؤازرة والدفاع.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن المواطن الذي يتعاقد مع محام من أجل الحصول على خدمة قانونية محددة يجد نفسه، بسبب التوقف، محروما من هذه الخدمة، رغم التزامه بأداء الأتعاب، معتبرا أن المستهلك هو الطرف الذي يتحمل في النهاية تكلفة النزاع القائم بين المهنيين والإدارة.
وأضاف أن الجامعة “ليست مع المحامين وليست مع وزير العدل”، وإنما مع المستهلك، الذي يفترض أن تظل حقوقه مصونة بعيدا عن الصراعات المهنية، وأن استمرار الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية يطرح إشكالات أكبر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يملكون القدرة المالية على توكيل محامين، والذين يعتمدون على آلية المساعدة القضائية لضمان حقهم في المؤازرة والدفاع.
