قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، من خلال إطلاق حصة جديدة تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري، في إطار استمرار التدابير الرامية إلى مواكبة مهنيي القطاع والتخفيف من أعباء تكاليف المحروقات والتشغيل.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت أن عملية تسجيل طلبات الاستفادة من هذه الحصة قد انطلقت ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي.
ويشمل الإجراء مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع المستوفين للشروط المعتمدة للاستفادة من البرنامج، مع استمرار العمل بالآلية نفسها التي جرى اعتمادها خلال الحصص السابقة، سواء على مستوى تقديم الطلبات أو الفئات المهنية المعنية.
وتأتي هذه الحصة الجديدة في سياق مواصلة الحكومة تفعيل برنامج الدعم الاستثنائي المباشر الموجه إلى قطاع النقل الطرقي، والذي جرى اعتماده للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المهنيون، ولا سيما تلك المرتبطة بتكاليف المحروقات وانعكاساتها على كلفة تشغيل مختلف أصناف مركبات النقل.
ويكتسي استمرار صرف الدعم أهمية خاصة بالنسبة لمهنيي القطاع، بالنظر إلى ارتباط أسعار المحروقات بشكل مباشر بتكاليف استغلال مركبات نقل الأشخاص والبضائع، وما يترتب عن ذلك من ضغط على التوازنات المالية للمهنيين، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على استهلاك كميات مهمة من الوقود.
كما يعكس إطلاق حصة جديدة استمرار الآلية الحكومية المخصصة لمواكبة مهنيي النقل، بعدما استفادت منها خلال الفترات السابقة فئات مختلفة من العاملين في القطاع، وفق الشروط والضوابط المحددة للاستفادة، وبحسب أصناف المركبات والأنشطة المشمولة بالبرنامج.
ويهدف استمرار هذه الآلية إلى المساهمة في الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف التشغيل على نشاط النقل الطرقي، سواء بالنسبة إلى نقل الأشخاص أو البضائع، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات التي يوفرها القطاع باعتباره من الأنشطة الحيوية المرتبطة بالحركة الاقتصادية وتنقل المواطنين.
وبعد انطلاق عملية التسجيل يوم 19 غشت الجاري، بات بإمكان المهنيين المعنيين حاليا إيداع طلباتهم للاستفادة من الحصة المخصصة للفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لهذه العملية، وفق الشروط والإجراءات المحددة للاستفادة من الدعم.
