أكدت فرق المعارضة أن “مشروع قانون الإضراب لم يستجب للانتظارات” منوهة بالمقابل، بالمقاربة التشاركية الواسعة التي نهجتها الحكومة، خلال دراسة هذا المشروع، انطلاقا من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات ومختلف الفرقاء السياسيين.
وأشارت إلى أن “مشروع هذا القانون لا يزال ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في البرلمان”، مؤكدة أن “هذا المسار المؤسساتي سينتج قانونا تنظيميا معززا للحق في الإضراب، وسيضع حدا للإشكاليات التي شابت مرحلة الفراغ القانوني في الجانب المتعلق بالحق في الإضراب”.
