تواصلت جلسات الملف المعروف بقضية برلماني القروض في شقها المتعلق المرافعات دفاع المتهمين، في سياق يشي بقرب طي هذا الملف الذي عمر لعشرات الجلسات، حيث كانت الجلسة الأخيرة مناسبة لتقدم الأستاذ عبد الرحمان الفقير من هيئة مراكش والأستاذ الطيب عمر من هيئة البيضاء، لتقديم مرافعاتهما في هذا الملف نيابة عن المفضل لحلايسي.
ففي بداية الجلسة أعطيت الكلمة للأستاذ الفقير، الذي استهل مرافعته بتلاوة آية كريمة من سورة التوبة، حاول من خلالها ملامسة ضمير المتهم بابور الصغير، الذي قال أنه تراجع عن تصريحاته السابقة، ثم أعقبها بآية قرآنية أخرى سجل فيها الظلم الذي لحق موكله، حيث تلا قوله تعالى “ولايظلم ربك أحدى”، فاتحا النار على المطالب بالحق المدني، الذي قال أنه لاصفة له للتنصيب، إن كان الأمر يتعلق بقسم جرائم الأموال.
وبما أن الاختصاص، يواصل المحامي الفقير، يعود إلى محكمة عادية ، فإنه كان حريا بالمحكمة عند خلوها للمداولة، التصريح بعدم اختصاصها لأن الأمر يتعلق هنا لا يتعلق بالمال العام ولا بالموظف العمومي، ذلك أن بنك إفريقيا هي شركة مجهولة الإسم ولا تدخل في عداد المؤسسات التي تكون تحت رقابة الدولة، ولا تؤدي خدمة عامة.
وعرج بعد ذلك الأستاذ الفقير للرد على مرافعة الوكيل العام، حيث أسهب في الحديث عن هذه المرافعة وعن تهمة تكوين عصابة إجرامية ، وعن العناصر القانونية التي حددها القانون للقول بوجود هذه الجريمة، وتساءل عن مدى وقوف الوكيل العام عن توافر هذه العناصر لتأكيد وجود هذه التهمة في حق موكله.
ثم تناول الدفاع قضية السندات المزورة، وانتقد مرافعة الوكيل العام التي جاء فيها أن المتهم الحلايسي عارض فكرة مراقبة مدى صحة سندات الصندوق، والحال ، يقول الدفاع، أن موكله أكد نفس التوصية التي حررها مدير المخاطر، وتساءل عن سند تصريح الوكيل العام هذا ، الذي قال أنه بعيد عن القانون.
كما تناول المحامي الفقير، مسألة القروض، حيث حللها بالتفصيل، وأكد على أن موكله ليست له الصلاحية ولا السلطة لمنح أي قرض، وأن مديرية المخاطر يبقى لها حق الفيتو ، كما أن المدير العام التنفيذي له الرأي الحاسم والأخير.
كما استعرض الدفاع في مرافعته مسألة عقل الممتلكات ، حيث أكد أن طلب الوكيل العام غير مبرر لاعتبارات قانونية محضة.
واستشهد الدفاع في نهاية مرافعته بمسار موكله الناجح في مؤسسة بنك إفريقيا، وكيف أنه خدم وطنه من خلال العديد من البرامج التي أشرف عليها وساهم فيها، ملتمسا في الأخير براءة موكله انطلاقا من شهادة الشهود ومن عدم اقترافه لأي فعل منسوب إليه.
وعقب مرافعة الأستاذ الفقير، تقدم الأستاذ الطيب عمر، بمرافعة مكملة، خصصها للتأصيل التاريخي لجريمة تكوين عصابة إجرامية، وانتقل للحديث عن تاريخ ظهور هذه التهمة عقب الثورة الفرنسية وكيف أنها جاءت في إطار محاربة المشاركين في الثورة.
كما أكد الأستاذ الطيب عمر، أن القانون المغربي الذي هو في جزء كبير منه، مستلهم من القانون الفرنسي، سار في نفس التوجه، موضحا أن فرنسا حاولت معالجة هذا النوع من الجرائم عن طريق تخصيص قواعد قانونية خاصة لحماية الأمن والممتلكات .
واعتبر الطيب عمر أن هذه الاعتبارات التاريخية لجريمة تكوين عصابة إجرامية غير موجودة في حالة موكله، ملتمسا استبعادها .
وفي ختام هذه المرافعة قررت هيئة المحكمة تأجيل ملف القضية الأسبوع القادم ، من أجل استكمال ماتبقا من المرافعات قبل النطق بالحكم.
