AHDATH.INFO
بعد سنوات من التحقيق، تدخل غذا الثلاثاء قضية شركة لافارج الفرنسية للاسمنت مرحلة الحسم، حيث ينتظر أن تبتّ محكمة النقض في باريس ا في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة لافارج، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وتواجه الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الإسمنت، دعاوى تتهمها بالتورط في تمويل الإرهاب خلال نشاط فرعها في سوريا في السنوات الأولى للحرب عبر الدفع لتنظيمات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لضمان الاستمرار، طورا قضائيا مفصليا.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري لافارج سيمنت سيريا، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وتمّ إخلاء مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم لافارج اس.أ في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف لافارج.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر في 18 ماي 2022 عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أنّ “شركة لافارج كانت على علم بأنّ الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية التي كانت تُرسل إليه دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، كان يرتكب جرائم ضدّ الإنسانية وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم”.
