قالت تقارير إعلامية، أن السلطات الأمنية الإيطالية أوقفت، الاثنين الماضي، مشتبها به في إدارة شبكة إجرامية متورطة في الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا.
وحسب التقارير ذاتها، يتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 47 عاما، كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، بمدينة مونزا شمالي إيطاليا. وسيظل رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه إلى المغرب، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 15 سنة في السجن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بداية التحقيق في القضية تم في 2021، بعد رصد معاملات مالية مشبوهة بين عناصر الشبكة، بالإضافة إلى تلقي إخبارية عن تلقى المتهم أموالاً من أشخاص وعدهم بالمساعدة في دخول أوروبا بشكل غير قانوني، وفشل في بعض الأحيان في الوفاء بوعوده.
وأُدين المعني بالأمر سابقا قبل في قضايا مماثلة. وفي عام 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 10000 يورو لمساعدته في الهجرة غير النظامية. وفي عام 2019، تم إبلاغ الشرطة عنه بتهمة تزوير وثائق للحصول على تصريح إقامة لمواطن أجنبي.
