كشف مجلس المنافسة أن “السوق المحلية تتعرض لخسائر بسبب إتلاف ما بين 20 في المائة و40 في المائة من الخضر والفواكه بعد جنيها، وهو ما يترجم انخفاضا في العرض المحتمل وزيادة محتملة في الأسعار”.
وأوضح المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه، أن عملية تحديد أسعار الخضر والفواكه لا تخضع لظروف العرض والطلب المحليين فقط، بل تعتمد على ظروف العرض والطلب في أسواق الجملة في المناطق الحضرية، وهو ما يفرض على المنتجين تكاليف إضافية مرتبطة بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالأسعار المناسبة.
ويمتلك الوسطاء حسب المصدر ذاته، معلومات أفضل عن أوضاع السوق بفضل تنقلاتهم بين مناطق الإنتاج المختلفة وأسواق الجملة، إلى جانب شبكة علاقاتهم. ويمنحهم التباين في المعلومات حافزا قويا للاستفادة منها، خاصة وأن صغار المزارعين لديهم مجال أقل للمناورة بسبب قابلية منتجاتهم للتلف، ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.
وأبرز ذات المصدر أنه في حال نقص المعلومات، يميل تجار الجملة والوسطاء إلى تحديد هوامش ربح عالية لحماية أنفسهم من خطر الخسارة. وبالتالي يحصل المنتجون على أسعار منخفضة بينما يشتري المستهلكون بأسعار مرتفعة.
أما بخصوص تجار التقسيط، فقد أردف التقرير أنهم على عكس تجار الجملة، فإنهم يبقون على اتصال مباشر مع المستهلكين، وعلى الرغم من أنهم يخضعون للأسعار التي يفرضها الوسطاء، إلا أن موقعهم يمنحهم معلومات عن أسعار المنتجات المتاحة وعن ظروف السوق في بيئتهم المباشرة، مما يمكنهم من تعديل أسعارهم بناء على اتجاهات السوق بهدف زيادة مبيعاتهم وأرباحهم.
في هذا السياق دعا مجلس المنافسة إلى اعتماد الحلول الذكية لأسواق الخضر والفواكه كخطوة لمواجهة مشكل عدم التناسق في المعلومات بالإضافة إلى التحدي المتمثل في الحد من خسائر جودة المنتج مع ضمان إمكانية التتبع وسلامة الأغذية.
