بعد مرور ثلاث سنوات من عمر مجلس جماعة مكناس، 54 من أصل 61 ينتفضون في وجه الرئيس التجمعي جواد بحاجي من خلال مطالبته بتقديم استقالته عبر ملتمس وضعوه بمكتب الضبط عبر مفوض قضائي يطالبونه بإدراج نقطة تقديم الاستقالة بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 بالخاص بالجماعات الترابية.
ملتمس تقديم استقالة الرئيس وقعه 54 مستشارة ومستشارا ينتمون لجل الأحزاب السياسية المكونة لمجلس جماعة مكناس وعددها 20 حزبا سياسيا، ملتمس يحمل توقيع عدد كبير من مستشارين ينتمون لاحزاب الاغلبية والمعارضة ونواب الرئيس وحتى زملائه في حزب الحمامة، اجتمعوا على ضرورة تغيير الرئيس، واضعين مصلحة مدينة مكناس أولا.
وقد انتظر مستشارو جماعة مكناس مضي ثلاث سنوات من أجل تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 بعد شهور من البلوكاج والركود التنموي و الصراعات السياسية والحزبية التي عصفت بمصالح ساكنة مكناس على المستوى التنموي و التدبيري والخدماتي، وفي حال رفض الرئيس تقديم الاستقالة خلال دورة أكتوبر الجاري سيكون لزاما على مستشاري الجماعة اللجوء إلى عامل الإقليم من أجل تفعيل مسطرة العزل بالمحكمة الإدارية بفاس، وهذا ما تنتظره ساكنة مكناس التي تتساءل في الوقت نفسه عن هوية البديل ، وهل ماتبقى من عمر المجلس كاف لإخراج المدينة من غرفة الإنعاش؟ ، في حين يتساءل آخرون عن مدى التزام ال 54 عضوا بموقفهم خلال دورة أكتوبر أم أن مياها ستسير تحت الجسر.
