أظهرت معطيات إحصائية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن السنة الماضية انتهت على وقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد الوطني، وهو الأول من نوعه منذ الفصل الرابع لسنة2021.
هذا التحسن جاء أساسا بفضل ارتفاع الطلب الداخلي بارتباط مع التحكم في التضخم وعودة التوزان إلى الأسعار، لكن أيضا بفضل التحسن النسبي للقطاع الفلاحي وأيضا بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، يخلص تقرير المندوبية حول الوضعية الاقتصادي للفصل الرابع من سنة 2023.
إلى جانب ذلك، استفاد الاقتصاد الوطني كذلك من ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.8 في المئة، بينما تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت القيمة المضافة للأنشطة المحسوبة على القطاع الثالث من قبيل أنشطة الإيواء والمطاعم ، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة والخدمات المالية للمقاولات، والتأمين للمقاولات ، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي ،وذلطك فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين ، والخدمات العقارية، وتجارة وإصلاح السيارات ، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة.
