خصص البنك الدولي ميزانية تبلغ قيمتها 2.57 مليار دولار لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة ندرة الماء ودعم الزراعات.
وموقع حسب البنك الدولي, فان المشروع يغطي التمويل والمعرفة والمساعدة الفنية؛ بما في ذلك دعم برامج تحسين الري للزراعة، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد الصراع والكوارث، وحماية الواحات، والحد من الهدر في المياه، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية من خلال تحسين معالجة مياه الصرف. وذلك لتمكين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من تحسين الخدمات وزيادة إمدادات المياه الآمنة.
وأشار الموقع الى مشروع المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة بالمغرب، الذي يدعمه البنك الدولي، وذلك بهدف تحسين حكامة المياه في منطقة شتوكة على ساحل المحيط الأطلسي، والذي يساعد بدوره على تطوير زراعة محلية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
وحسب المصدر ذاته, كان خزان المياه الجوفية الكبيرة في شتوكة، في الماضي، يتعرض للاستغلال المفرط وعرضة لخطر الإجهاد. ولإنقاذ خزان المياه الجوفية، تم فرض حظر على ضخ المزيد من المياه الجوفية. وتم بناء محطة لتحلية المياه، ويذهب نصف المياه إلى الري. مضيفا أنه سيتم في إطار المشروع تركيب عدادات على الآبار، ووضع مزيد من القيود على الضخ المفرط للمياه، مما يساعد آلاف المزارعين على تحسين إدارة موارد المياه الجوفية، والحصول على موارد مائية أكثر أمانا، بما في ذلك من محطة تحلية المياه، في منطقة تشتهر بإنتاج الطماطم والخيار والفلفل والخضروات الأخرى، للتصدير و الاستهلاك المحلي.
ونقل الموقع عن كنزة لوهابي، وهي مهندسة ريفية قولها: “هذه منطقة زراعية بامتياز، وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي على المستوى القطري. وبالنسبة للطماطم، فإنها تمثل 95 % من الإنتاج القطري وما يتراوح بين 85 – 90 % من الصادرات”. وأضافت “على الرغم من هذا النجاح، فإنها تواجه استغلالا جائرا للمياه الجوفية. وقد وصلت آثاره إلى مستوى ينذر بالخطر”.
وتضيف قائلة: “في مواجهة الوضع الحرج، يعد استخدام المياه غير التقليدية حلاً لا مفر منه”. وتابعت “يمثل هذا المشروع نموذجا مبتكرا للإدارة المشتركة للموارد: تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.
ويدعم برنامج آخر للبنك الدولي، جهود المغرب الرامية إلى تحسين الأمن المائي. ويهدف برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب، الذي يعمل في ستة أحواض أنهار يتركز فيها 75٪ من إجمالي الناتج المحلي، إلى توفير 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب في شبكات توزيع المياه وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة استخدامها، أي أكثر من نصف الهدف المغربي بحلول عام 2030. وبشكل عام، فإن البرنامج يركز على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية للقطاع وكفاءة استخدام المياه، وتمكين تكامل موارد المياه غير التقليدية.
وفي حوض تانسيفت في مراكش، قال مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي في شركة توزيع المياه في مراكش، “اقترن الإجهاد المائي بزيادة عدد سكان المدينة والتنمية الاقتصادية والسياحية. وهنا تنشأ الحاجة إلى تحسين استهلاك المياه، بما في ذلك الزراعة ومياه الشرب، وفي الوقت نفسه إعادة استخدام الموارد المتاحة من مياه الصرف في مراكش”.
وأشار إلى أنه بفضل إنشاء نظام جديد لمعالجة مياه الصرف في إطار البرنامج، فإن المدينة تسطيع الآن إعادة استخدام 30٪ من مياه الصرف الصحي، وهو ما كان مفيدا بشكل خاص للحدائق والمساحات الخضراء.
ويقول “إذا ذهبت حاليا إلى المدينة، فإن الجميع يتجولون في مناطق عشبية، مع نباتات خضراء. وقد سمحت إعادة الاستخدام هذه لسكان مراكش بعدم الشعور بتأثير الجفاف على المدينة”.
وحسب البنك, فانه, ومع ازدياد درجة الحرارة والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن لندرة المياه أن تخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 – 14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن الحالي.
وتتخذ البلدان بالمنطقة إجراءات حاسمة في مواجهة ذلك. وفي بعض الحالات، تأخذ هذه المواجهة شكل تكثيف الجهود الجارية منذ فترة طويلة وتخصيصها لمزيد من الموارد؛ مثل تعزيز كفاءة توصيل المياه، وتحسين الخدمات للأسر ومؤسسات الأعمال. وفي حالات أخرى، يعني ذلك اعتماد أحدث التقنيات؛ بما في ذلك القياس الذكي، وتحلية المياه، واستخدام البيانات المناخية والهيدرولوجية في دعم عملية اتخاذ القرار. وفي بعض البلدان، يعني ذلك معالجة القضايا الأساسية الصعبة؛ مثل حوكمة المياه، وتقادم البنية التحتية، وإدارة القطاع.
