أعاد النقاش حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الجدل حول واحدة من الطابوهات داخل المجلس. ويتعلق الأمر بالميزانية المخصصة للفرق النيابية، التي تظل خارج الرقابة يتصرف فيها رؤساء الفرق دون حسيب ولا رقيب.
يأتي ذلك، بعد أشهر من دعوة الملك محمد السادس في رسالة وجهها للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
واعتبر مصدر مطلع أن البرلمان يجب أن يكون منسجما مع التوجيهات الملكية ويسارع لإغلاق منافد الفساد، ميرزا أن ميزانية الفرق واحدة من هذه المنافد، مبرزا أن العديد من النواب لا يعلمون شيئا عن مجالات صرفها. مشددا على أن الوقت قد حان لاخضاع ميزانية الفرق للرقابة وعدم تركها في يد الرؤساء، مبرزا أن بعض هؤلاء يقومون بصرفها على أصدقائهم مقابل انجاز دراسات ومقترحات قوانين يمكن أن ينجزها أي موظف في المجلس بطريقة عادية وسلسة.
