شدد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة على ضرورة السهر خلال الاجتماعات المقبلة مع الوزارة الوصية على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي المشترك الذي وقعه التنسيق مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأ التشاور حولهما ومناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق المشترك أو باقي النقط المطلبية الأخرى.
التنسيق النقابي الذي استأنف الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة اليوم الخميس 26 شتنبر 2024 بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية جدول أعماله للتداول في مستجدات المنظومة الصحية ارتباطا بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح قطاع الصحة وما يفرضه من تثمين فعلي للموارد البشرية بداية بتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة.
وفد التنسيق النقابي الوطني للصحة خلال مناقشته عروض الوزارة أكَّد على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها مشددا على أهمية الابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة، اتفق على إثرها الطرفين بمناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
بلاغ التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة أشار إلى تقديَم الوزارة عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتقديمها للجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش بمدينة مراكش حول تنزيل القوانين في الورشة / الاجتماع أيام 9 و10 و11 نوفمبر 2023 بين النقابات والوزارة، يشير البلاغ أنه على إثر النقاش قررت النقابات توقيفه وتأجيله خلال شهر دجنبر 2023 إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية واستئنافه مؤخرا.
