أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن هناك فجوة مازالت ماثلة بين مناصب الشغل التي يتم إحداثها وبين عدد الباحثين الجدد سنويات عن فرص عمل.
مزور الذي كان يتحدث مؤخرا في افتتاح الدورة السادسة للملتقى الوطني للصناعة ،الذي تنظمه مجلة “صناعة المغرب”، مؤخرا، أوضح أن اقتصاد المملكة قادر على إحداث ما بين 150 ألف إلى 200 ألف فرصة عمل سنويا، بينما هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا.
ولسد هذه الفجوة، دعا الوزير أرباب المقاولات إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مضاعفة مناصب الشغل في أفق سنة 2030.
الوصول إلى هذا الهدف ممكن، كما تدل على ذلك حصيلة العقدين الماضيين.
في هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنه ما بين 2004 و2023، تمت مضاعفة عدد مناصب الشغل الصناعية التي تم إحداثها بمرتين، في حين تضاعفت القيمة المضافة والصادرات الصناعية على التوالي ب 3,7 مرة و 5 مرات، وذلك بفضل الاستراتيجيات الصناعية التي اعتمدها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
في جانب متصل، تطرق مزور إلى مفهوم السيادة، موضحا أن هذه الأخيرة القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويجب أن ينظر إليها على أنها هدف ووسيلة في آن واحد.
بهذا الخصوص، أبرز مزور أن تم وضع استراتيجيات صناعية تعتمد على اغتنام فرص السوق والمهارات الجوهرية التي سمحت بالاستجابة لذلك، الشيء الذي مكن من الاستفادة لأقصى حد من الفرص المتاحة.
كما شدد المتحدث ذاته على أن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمغاربة،أصبحت اليوم، أكثر أهمية من أي وقت مضى، وضرورة وأولوية يجب ع الاستثمار فيها بشكل مهم لدعم القدرة التنافسية بشكل أكبر.
