كلف دعم القدرة الشرائية، حسب جرد أولي ما قيمته 40 مليار درهم، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الإثنين 23 يناير 2023 خلال حلولها ضيفة على مجلس النواب.
الوزيرة التي كانت ترد على سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، أوضحت أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مك ن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.
كما أشارت نادية فتاح إلى أن القمح المستورد كلف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم مذكرة برصد اعتمادات إضافية ب 16 مليون لدعم صندوق المقاصة.
وبالموازاة مع ذلك، تضيف الوزيرة،تم تكثيف حملات المراقبة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وأما بالنسبة للإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت ة فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.
في السياق ذاته وللحفاظ على ثمن الكهرباء، تم تخصيص 5 ملايير درهم دفعت للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، تكشف الوزيرة موضحة أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، ونفس الشيء بخصوص الماء الصالح للشرب.
ومن جهته أخرى، كلفت التزامات الحوار الاجتماعي في سنته الأولى غلافا ماليا بقيمة 9 ملايين و200 ميون درهم، كما تتحمل ميزانية الدولة 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة مغربية كانت تستفيد من نظام الرميد في التغطية الصحية الاجبارية.
